أنا الخبر ـ متابعة
قوبـل طلبٌ كان تقدم به “مخازني” مغربي، لمنحه اللجوء بالديار الإسبانية، بعدما تمكن من بلوغ ثغر مليلية المحتلة، (قوبل) بالرفض من طرف المحكمة الوطنية العليا.
وبررت المحكمة المختصة، قرار رفضها تمتيع المخازني بالحماية القانونية وفقا للاتفاقية الدولية، بعدم اقتناعها بالأسباب التي يدعي أنها دفعته إلى مغادرة المغرب، معلّلة بأن روايته غير مؤسسة على دليل ملموس.
وادعى عنصر القوات المساعدة السابق وفق “أخبارنا”، أن رئيسه أوقفه عن العمل مدة 15 يوما كما حرمه من الترقية، قبل طرده بصفة نهائية نتيجة خلاف قائم معه، زاعما أنه عوقب من طرف رئيسه بسبب امتناعه عن التنقل للعمل بحراسة الحدود بالحسيمة لدوافع مرتبطة بضميره المهني ورفضه اضطهاد المهاجرين من أبناء المنطقة، متذرعا بأصوله الأمازيغية.
وأردف العنصر في دفوعاته المفبركة أن كل الطلبات التي تقدم بها لإيجاد وظيفة عقب طرده، قوبلت بالرفض، نتيجة تعرّضه للملاحقة والاضطهاد مما زاد من معاناته.
وخلصت هيئة القضاء المختصة في النظر والبتّ في ملفات من هذا النوع، إلى كون ادعاءات “المخازني” باطلة وغير قائمة على دليل ملموس يثبت إدعاءاته، مُفضيةً إلى أن طالب اللجوء المعني لم يتعرض لأي اضطهاد في المغرب على أيّ أساس كان، مبرزةً أنه غير مهدد في وطنه لا في سلامته الجسدية ولا حريته.