محاكمة شرطي وتوقيفه عن العمل بسبب “بروجكتور” في التفاصيل،
تمّ، موخّرا، إحالة موظف شرطة (برتبة “حارس أمن”) تابع لأمن العاصمة الرّباط -في حالة اعتقال-
على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة ذاتها،
الذي قرّر متابعته بتهمة السّرقة وإيداعه سجن “العرجات1” في جماعة “السّهولْ” بضواحي سلا.
وقبل إحالة الشّرطي الموقوف على وكيل الملك بابتدائية الرّباط، كان المدير العامّ للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني قد أصدر،
وفق ما أفادت به مصادر إعلامية، عقوبة التوقيف المُؤقّت عن العمل في حقّ المعنيّ بالأمر،
وإحالته على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه.
واكتشفت عناصر الأمن المُكلّفة بحراسة البناية الجديدة للمنطقة الخامسة في حيّ الرّياض (سيُشرع في العمل بها قريباً)،
غياب مصباح عاكس للضّوء “بروجيكتور” من مكانه في البناية، ليخبروا مسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني بالأمر.
وبناء على ذلك، بدأت المصلحة الولائية للشّرطة القضائية في الرّباط أبحاثها وتحرّياتها بشأن “اختفاء” هذا المصباح،
لتطّلع في إطار تحرّياتها على تسجيلات لكاميرات المراقبة في بناية الأمن.
واتضح من خلال معاينة التسجيلات، بحسب المصادر نفسها، وجود رجل أمن بزيّه الرّسمي في مكان الواقعة،
فتحولت نحوه الأنظار بصفته المُشتبَه فيه في “اختفاء” المصباح.
بعد ذلك، باشرت عناصر الشّرطة القضائية في ولاية أمن الرّباط، وفق المصادر ذاتها،
بحثا قضائيا بإشراف النيابة العامة المُختصّة، مع الشّرطي المُشتبَه فيه.
ورغم محاولته، في البداية، نفي المنسوب إليه، مُبدياً “استغرابه” الشّديد لاعتقاله،
مُؤكّدا على أنه رجل أمن ولا يمكنه أن يُورّط نفسه في جريمة مثل هذه،
فقد توقّف عن إنكار التهمة بعد مواجهته بتسجيلات كاميرات المراقبة.
إيقاف الشرطي
وفي ضوء هذه المُستجدّات، أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني المعنيَ بالأمر عن العمل وجرّدته من زيّه النظامي وسلاحه الوظيفي.
كما جمّدت أجرته الشهرية، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية في القضية.
وقد تمّ الاحتفاظ برجل الأمن الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي،
الذي أمرت به النيابة العامة المُختصّة لكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.
وقد خلّف تورّط موظف الشّرطة في هذه الواقعة، بحسب المصادر نفسها، استياءً عارماً بين زملائه،
لا سيما أن المعنيَ بالأمر معروف بطيبوبته وحبّه لمهنته وانضباطه مع رؤسائه في العمل.