أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان صدر أمس الجمعة، أهمية وضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف على التراب الجزائري.
جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع المجلس بشأن مشاركة الاتحاد الأفريقي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وشدد المجلس على أن إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف هو المطلب الدائم للمغرب، وهو أمر ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وبحسب البيان، فإن إحصاء السكان سيساعد على حماية حقوقهم الأساسية، وتجنب تحويل المساعدات الإنسانية،
وضمان الوصول المناسب إلى الغذاء، وتجنب استغلالهم وعسكرتهم وتحويلهم إلى عملاء للإرهاب والجريمة المنظمة.
جدير بالذكر أن عدد اللاجئين بمخيمات تندوف من أكثر الأسرار التي يحتفظ بها النظام الجزائري،
والذي يسعى إلى تضخيم أعدادهم، مقدما رقما خياليا يبلغ 170 ألف شخص،
في حين أنه بحسب عدة مصادر موثوقة لن يتجاوز 40 ألفا.
ويأتي هذا القرار الجديد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي،
ليزيد من الضغط على الجزائر للتعاون مع الأمم المتحدة في إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
تعليق واحد
اكبر نسبة من المحتجزين في تندوف،لو أعطيت لهم الحرية من طرف العسكر الجزائري لعادو إلى بلدهم الام:المملكة المغربية.