سيتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه المبرمج اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماع سابق بتأجيل الدراسة والمصادقة على هذا المشروع.
وأفادت المصادر بأن قرار التأجيل جاء إثر تقديم الوزراء المجموعة من الملاحظات تقرر أخذها بعين الاعتبار، من بينها المادة المتعلقة بمحاكمة كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة، حيث تم إرجاع المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة، من أجل وضع صياغة جديدة للنص وإدراج الملاحظات المثارة من طرف الوزراء، ولم تتضمن النسخة الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية أي تعديلات بخصوص المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية المعمول به حاليا، والتي تنظم مسطرة الامتياز القضائي التي يستفيد منها الوزراء وبعض المسؤولين.
المصدر: (الأخبار)