مبادرة من الحكومة لتحفيز إيداع الأموال في الأبناك وقرار صارم في حالة الامتناع في التفاصيل،
أعلن الدكتور معتوق أن الحكومة المغربية أطلقت مبادرة تسوية طوعية تستهدف تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم النقدية في البنوك، مع أداء ضريبة مخفّضة بنسبة 5%، وذلك بهدف محاربة “تبييض الأموال” وتجنب أية مساءلة قانونية حول مصادرها. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لتعزيز الشفافية المالية وإدماج الأموال المخزنة خارج النظام البنكي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معتوق أن هذه المبادرة تمثل فرصة للأفراد لتسوية أوضاعهم المالية قبل نهاية عام 2024. أما في حالة الامتناع عن الإيداع، فسيواجه أصحاب الأموال مساءلة قانونية صارمة وسيتعين عليهم دفع ضريبة قد تصل إلى 35%.
وأشار إلى أن الملايين النقدية المخزّنة خارج النظام البنكي لن تكون قابلة للاستغلال أو الاستثمار في عمليات البيع والشراء اعتبارًا من عام 2025. ويأتي ذلك نتيجةً لتطوير النظام المعلوماتي الذي سيتيح تتبع هذه العمليات بدقة، ما يفرض على أصحابها الامتثال للقوانين الضريبية والمصرفية المطبقة.
وتسعى هذه المبادرة إلى تحفيز الثقة في النظام البنكي وتوسيع دائرة الشمول المالي، لكنها تحمل في طياتها تحديات تتعلق بالتجاوب الشعبي وآليات الرقابة المستقبلية.
الحكومة المغربية وسبب المطالبة بالضرائب
وأكد الدكتور جمال معتوق، الخبير القانوني والاقتصادي، أن الحكومة المغربية تواجه في السنوات القادمة التزامات اقتصادية غير مسبوقة، لم تشهدها أي حكومة سابقة. وتتعلق هذه التحديات بتنفيذ مشاريع كبرى تتطلب تمويلات ضخمة، مثل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 واحتضان جزء من كأس العالم 2030.
وأوضح معتوق أن هذه الالتزامات تُحتّم على الحكومة إيجاد مصادر تمويل مبتكرة لتغطية هذه المصاريف، خصوصًا في ظل التزامها أمام الملك محمد السادس بتحقيق هذه المشاريع الوطنية والدولية. وأشار إلى أن فرض ضريبة بنسبة 5% أو أكثر على الأموال النقدية المتداولة خارج النظام البنكي يمكن أن يكون حلاً فعالاً لسد فجوة التمويل، حيث يُسهم في إدماج هذه الأموال في الاقتصاد الرسمي.
وشدد الخبير على ضرورة تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في الأبناك، معتبرًا أن هذه الخطوة تتيح “تبييض الأموال” أو “تطهيرها” قانونيًا، ما سيضمن تدفق الموارد اللازمة لتحقيق هذه المشاريع الطموحة دون مواجهة ضغوط اقتصادية خانقة.
التعاليق (31)
هذه سرقة إضافية لاموال الشعب،لابمكن السكوت عن هذا الإجراء ،هذا ضرب لمقدرات وشقاء الشعب وتعبه وكده،للدولة آليات كبيرة ومعقدة لمتابعة أصحاب التهرب الضريبي.كفاكم سكبا للبنزين على النار ،التي ستحرق الاخضر و اليابس في ظل محيط اقليمي ودولي ملتهب.
ماشي مشكل. أنا مستعد لوضع أموالي في البنك وأداء ضريبة 5% عليها لكن بشرط واحد، وهو أن يقوم أخنوش برد 17 مليار درهم، وليس 17 مليار سنتيم كما يظن البعض، التي سرقها من الشعب إلى خزينة الدولة ويدفع عليها الضريبة. هنا ستتحقق العدالة. يا سادة، لا يمكن للحكومة أن تطلب من المواطنين أن يدفعوا ضرائب إضافية على أموالهم الخاصة التي اكتسبوها بعرق جبينهم في حين ان بعض أعضائها يسرقون أموال الشعب في واضحة النهار دون رقيب ولا حسيب. هذا ظلم لا يقبله الشرع ولا القانون ولا المنطق السليم للأشياء. ما هكذا تدار الدول المتحضرة. أنتم ترجعون بنا إلى عصر العبودية والفيودالية والإقطاعية البغيضة. أليس منكم رجل رشيد؟؟؟
مزيانة القضية ولكن الأموال المرصودة في الابناك الأجنبية وما ادراك من اموال هل سيطبق عليها ما تريد الحكومة تطبيقه.
تانيا الابناك شركات خاصة ليست عمومية يعني تاخد قصطها من الأموال للحفاظ عليها.
تالتا هل سيتوقف الاقتصاد خصوصا ان العمل يكون بالمال وليس بالحسابات البنكية اغلب الأحيان.
رابعا الموظفون يدفعون الضرائب هل سيطبق عليهم هدا القانون .
خامسا الله شرع الزكاة في 2.5٪ وليس 5٪ .
الفكرة لجمع المال من اجل الملاعب لأن الفقراء موجودون دائما .
لمادا لم تدفع الزكاة للدولة وليس الضريبة.
الحكومة هبلت صافي … المواطن مالو اشنو دخلو .. الحكومة دخلت فكل هاد المشاريع تكون فمها قد دراعها . . اي حاجة تخلصها من ظهر المواطن
الحكومة هبلت صافي … المواطن مالو اشنو دخلو .. الحكومة دخلت فكل هاد المشاريع تكون فمها قد دراعها . . اي حاجة تخلصها من ظهر المواطن