مبادرة من الحكومة لتحفيز إيداع الأموال في الأبناك وقرار صارم في حالة الامتناع في التفاصيل،
أعلن الدكتور معتوق أن الحكومة المغربية أطلقت مبادرة تسوية طوعية تستهدف تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم النقدية في البنوك، مع أداء ضريبة مخفّضة بنسبة 5%، وذلك بهدف محاربة “تبييض الأموال” وتجنب أية مساءلة قانونية حول مصادرها. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لتعزيز الشفافية المالية وإدماج الأموال المخزنة خارج النظام البنكي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معتوق أن هذه المبادرة تمثل فرصة للأفراد لتسوية أوضاعهم المالية قبل نهاية عام 2024. أما في حالة الامتناع عن الإيداع، فسيواجه أصحاب الأموال مساءلة قانونية صارمة وسيتعين عليهم دفع ضريبة قد تصل إلى 35%.
وأشار إلى أن الملايين النقدية المخزّنة خارج النظام البنكي لن تكون قابلة للاستغلال أو الاستثمار في عمليات البيع والشراء اعتبارًا من عام 2025. ويأتي ذلك نتيجةً لتطوير النظام المعلوماتي الذي سيتيح تتبع هذه العمليات بدقة، ما يفرض على أصحابها الامتثال للقوانين الضريبية والمصرفية المطبقة.
وتسعى هذه المبادرة إلى تحفيز الثقة في النظام البنكي وتوسيع دائرة الشمول المالي، لكنها تحمل في طياتها تحديات تتعلق بالتجاوب الشعبي وآليات الرقابة المستقبلية.
الحكومة المغربية وسبب المطالبة بالضرائب
وأكد الدكتور جمال معتوق، الخبير القانوني والاقتصادي، أن الحكومة المغربية تواجه في السنوات القادمة التزامات اقتصادية غير مسبوقة، لم تشهدها أي حكومة سابقة. وتتعلق هذه التحديات بتنفيذ مشاريع كبرى تتطلب تمويلات ضخمة، مثل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 واحتضان جزء من كأس العالم 2030.
وأوضح معتوق أن هذه الالتزامات تُحتّم على الحكومة إيجاد مصادر تمويل مبتكرة لتغطية هذه المصاريف، خصوصًا في ظل التزامها أمام الملك محمد السادس بتحقيق هذه المشاريع الوطنية والدولية. وأشار إلى أن فرض ضريبة بنسبة 5% أو أكثر على الأموال النقدية المتداولة خارج النظام البنكي يمكن أن يكون حلاً فعالاً لسد فجوة التمويل، حيث يُسهم في إدماج هذه الأموال في الاقتصاد الرسمي.
وشدد الخبير على ضرورة تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في الأبناك، معتبرًا أن هذه الخطوة تتيح “تبييض الأموال” أو “تطهيرها” قانونيًا، ما سيضمن تدفق الموارد اللازمة لتحقيق هذه المشاريع الطموحة دون مواجهة ضغوط اقتصادية خانقة.
التعاليق (31)
مشاريع كبرى بالنسبة لهم ،لكن بالنسبة للطبقة الكادحة ،فماهي إلا خسارة في خسارة والله المستعااااان
اعتذر هل الأموال المطبوعة لم تحتسب قبل . هل ليس لها رقم تسلسلي . هل المنازل العشوائية على أبواب الشوارع محفظة علما ان قيمتها تضاهي التي هي محفظة ومن يكتبها هل الفقراء ام مواطن عادي هل جميع المحلات السكنية داخل المدن محفظة علما ان نسبة المباني تعتبر اراضي فارغة بالنسبة للمحافظة العقارية فكيف نسأل عن الأموال وهي مدسوسة في العقارات العشوائية او التي تباع قبل تحفظها. لماذا شركات العقار تبيع الأراضي قبل نهاية تحفظها كي تصبح خاضعة للضريبة .عفوا الكثير ما يقال لكن السكوت أحسن حتى يتاتى لمن يصل دوره في التسيير
يعني أن شعب هو الذي سيدفع مصاريف لإصلاح البلاد أصبح ملزم اما ارباح من ثروات البلاد هي للمسؤولين وليست لشعب لن اضع ريال واحد في البنك
يجب اخضاع الكبار للضريبة وسؤالهم عن مصدر ثراوثهم…ثم وهو الأهم العمل الصادق على التفعيل الحقيقي للتوزيع العادل للثروة في ضل عدالة اجتماعية حقيقية ،اما ترك الحيثان الكبيرة تسبح في محيطات من ملايير الدراهم والالتجاء إلى الاجتهاد في تنزيل قانون ضريبي جد متقدم يروم النبش في جيوب الرعايا الفقراء على دريهمات بئيسة فليس هو الحل العادل والناجع لتنشيط الاقتصاد الداخلي.
حكومة صحاب الفلوس و رؤوس الأموال برئاسة أخنوش، مكيعرفوش لي عندو و اللي ماعندوش كيسرقو كلشي و القوانين المنزلة من المريخ تطبق على الدراوش اللي كيضاربو على لقمة العيش فقط. هنيئا للمغاربة الفقراء سيتم مسحهم و الطبقة المتوسطة ستصبح فقيرة جدا أما الطبقة الثرية فستزداد غنى. ما عندنا حتى حاجة أشنو دانا لشي كأس عالم و لا كأس الكون.
لماذا لا نفكر في استثمارات أخرى لسد العجز الديوني من 2025 فما بعد وذالك بمالسائلة والمتابعة وتتمينها مثل العائد من ابار الذهب. والفضة والاورانيوم والبترول و…..?