كشفت معطيات جديدة عن عودة معدلات التضخم إلى منحى الارتفاع خلال يونيو الماضي، إذ سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بزائد 1.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي هذا السياق، أوضح بدر الزهر الأزرق، الخبير الاقتصادي وأستاذ التعليم العالي في قانون الأعمال، أن هذا الارتفاع يجب ربطه بسياقه الاقتصادي المحلي، خاصة ما يرتبط بالزيادات الأخيرة في الأجور الناجمة عن توافقات بين الحكومة وقطاعات واسعة من الوظيفة العمومية والقطاع الخاص أيضا، إضافة إلى توجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة.
وأكد الأزرق، في تصريح للجريدة، أنه كان لهذين الإجراءين وقعا مباشرا على الطلب الداخلي حتى وإن لم يكن لهما وقع مادي مباشر على القدرة الشرائية المغربية، مضيفا أن هذا الارتفاع كان مدعوما بفصل الصيف، الذي يعرف دينامية وارتفاعا فى الطلب بشكل طبيعي كون الأسر المغربية تقبل على الاصطياف.
المصدر: (العلم)