أنا الخبر ـ متابعة
قدم الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن نسخة مسبقة من تقريره السنوي حول الصحراء المغربية الذي يغطي الفترة ما بين فاتح شتنبر 2020 و31 غشت 2021.
التقرير الذي تناول مختلف الأحداث ذات الطابع السياسي، الإقتصادي والإجتماعي بمنطقة الصحراء، جاء في إطار مناقشة النزاع خلال الشهر الجاري بمجلس الأمن الدولي.
المحلل السياسي في العلاقات الدولية ومدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية؛ عبد الفتاح فاتحي، يرى أن تقرير غوتيريس الموجه إلى مجلس الأمن ركز على قضايا أساسية من بينها، أن جبهة البوليساريو خرقت اتفاق إطلاق النار وخرجت منه دون التنسيق مع الأمم المتحدة التي تشرف عليه، ونقضت العهود وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بخصوص إخلاء المنطقة العازلة.
كما أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، يضيف فاتحي وفق”آشكاين”، أنه كانت هناك عناصر مسلحة ومركبات عسكرية تابعة للبوليساريو بالمنطقة العازلة، وأنها وضعت بينها وبين القوات المغربية ذروعا بشرية مدنية، مشددا على أن هذا الأمر يوضح أن البوليساريو تعرض حياة المواطنين للخطر وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى، أشار المحلل السياسي إلى أن التقرير المقدم لمجلس الأمن سجل مضي المغرب في تنزيل مشاريع تنموية من شأنها أن ترفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية؛ وهو ما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما سلط التقرير المذكور الضوء على الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وفتح قنصليات عدة على مستوى مدينتي الداخلة والعيون، وهي إشارة أن هناك توجه دولي للإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
وأوضح متحدث “آشكاين”، أن التقرير الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في صالح المغرب، وفيه إدانة للطرف الاخر الذي يخرج عن توصيات وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، واختار بدل التسوية السياسية التصعيد العسكري وخيار الحرب، ما يقوض إمكانية إيجاد أي حل سياسي مستقبلا.