كوب 29.. أثار الاتفاق النهائي، الذي تم اعتماده ليلة السبت إلى الأحد، بعد أسبوعين من المفاوضات وتمديدها مرتين في وقت متأخر من الليل، ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وكان هذا الاتفاق، الذي يتوقع توفير تمويل للبلدان النامية بقيمة 300 مليار دولار سنويا حتى عام 2035، محط انتقادات من قبل بعض المجموعات، وكذا عدد من المنظمات الغير الحكومية المعنية بالمناخ.
وقد وصفت المجموعة الإفريقية، التي كانت تأمل في الحصول على تمويل قدره 1300 مليار دولار بحلول العام 2035، هذا التمويل بأنه “ضئيل جدا وغامض”. واعتبر متحدث باسم المجموعة الإفريقية، علي محمد، من كينيا، أن هذا الالتزام المالي من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، تحت رعاية الأمم المتحدة “لايلبي الانتظارات”. فيما قال متحدث من مالاوي، إيفانز نجيوا، الذي يمثل البلدان الـ 45 الأكثر فقرا في العالم، أن هذا الاتفاق “ليس طموحا”.
وأعربت الدول الجزرية الصغيرة، التي كانت قد غادرت اجتماعا تشاوريا مساء السبت، عن أسفها “لعدم وجود إرادة للاستجابة لاحتياجات الدول النامية الهشة”. في المقابل، أشاد المفوض الأوروبي، فوبكه هوكسترا، بـ”بداية عهد جديد” من أجل التمويل المناخي.
وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ في مؤتمر “كوب 29″: ” لقد عملنا جاهدين من أجل توفير مزيد من الأموال. لقد ضاعفنا هدف الـ 100 مليار دولار إلى ثلاثة أضعاف، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري، وواقعي وقابل للتحقيق”. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، رحب الرئيس جو بايدن بالاتفاق، معتبرا إياه ” خطوة هامة” في مكافحة تغير المناخ. ومن جانبه، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن هذا الهدف الجديد للتمويل هو “ضمانة للإنساينة ، في سياق يشهد تفاقم آثار التغيرات المناخية التي تؤثر على جميع الدول”.
ورحب السيد ستييل بالاتفاقية، التي “ستمكن من مواصلة تطوير الطاقة النظيفة، مما سيساعد جميع البلدان على جني الفوائد الكبيرة المرتبطة بها: المزيد من فرص العمل، والنمو الأقوى، والطاقة الأنظف والأقل تكلفة للجميع”.
وأضاف الأمين التنفيذي أن كوب 29 توصل أيضا إلى اتفاق عالمي بشأن أسواق الكربون ” بعد ما يقرب من عقد من العمل الشاق، حيث لم تتمكن العديد من قمم الكوب السابقة من القيام بذلك”. وأكد رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، مختار باباييف، أن الهدف المالي لباكو يمثل “أفضل اتفاق ممكن”.
وقال باييف ” في هذا العام من التشرذم الجيوسياسي، شكك البعض في قدرة أذربيجان على الوفاء بعودها، وشككوا أيضا في قدرة الجميع على الاتفاق، لقد كانوا مخطئين في كلتا الحالتين”. وشهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون، الذي انطلقت أشغاله في 11 نونبر الجاري، اعتماد عدد من المبادرات والإعلانات، لاسيما ما يتعلق بالماء والسياحة والحد من انبعاثات غاز الميثان الناتج عن النفايات العضوية.