بادر المغرب، رسمياً، إلى إنهاء مهامّ محمد بنشعبون، سفير المغرب في فرنسا، دون تعيين خلف له حتى الآن.
وقد اتخذ هذا القرار، وفق إذاعة فرنسا الدولية منذ 19 يناير المنصرم، الذي تزامَن مع صدور قرار برلمان الاتحاد الأوروبي،
المناوئ للمغرب من بوابة حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
واتّهم المغرب وقتئذ فرنسا بالوقوف وراء هذا القرار، ما قد يكون عجّل باتخاذ قرار إنهاء مهامّ السفير المغربي في باريس.
وسجّلت “إر إف إي” أن توقيت إعلان القرار له رمزية خاصة جدا تؤكد الاعتقاد السّائد منذ أكتوبر الماضي بوجود “أزمة” بين المغرب وفرنسا.
ولم يكن رحيل بنشعبون بحسب المصدر نفسه، إلا “مسألة وقت”، باعتبار أنّ كفاءة السّفير لا يمتدّ إليها الشكّ،
والذي كان الملك محمد السادس قد عيّن بنشعبون في الماضي على رأس صندوق للاستثمار.
وحتى الآن لا يزال بنشعبون، وفق المصدر نفسه، في مقرّ السفارة المغربية في باريس، التي يغادرها بعد،
رغم أن رحلاته إلى المغرب ومنه إلى فرنسا قلت كثيرا مؤخّرا.
وأضافت الإذاعة الفرنسية أن إعلان وضع حدّ لمهام بنشعبون تم الأسبوع الماضي، عبر الجريدة الرسمية، لكنّ رحيله كان مقررا منذ 19 يناير.
واعتبر المصدر ذاته هذا “إشارة قوية” من المغرب لفرنسا، إذ تزامن مع تصويت البرلمان الأوروبي ضد المغرب،
في الوقت الذي تُحمّل فعاليات مغربية فرنسا مسؤولية الوقوف وراء القرار.
ووضعت الدبلوماسية الخارجية المغربية رسميا، بتعليمات ملكية، نهاية لمهام محمد بنشعبون كسفير للمغرب في فرنسا،
والذي كان قد عيّن في هذا المنصب في أكتوبر الماضي مديرا عامّا لـ”صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وتقرّر إنهاء مهام محمد بنشعبون كسفير المغرب في فرنسا، بحسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ابتداء من يوم يناير الأخير.