أنا الخبر ـ آشكاين
قالت ثريا لحرش عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إن الساعة الإضافية تشكل مظهرا من مظاهر انتهاك حق المغاربة في حياة آمنة، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ودستور المملكة، معتبرة أن تنامي ظاهرة العنف في المغرب يرتبط بقرار الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي gmt+1 على طول السنة.
وأكدت لحرش، في مداخلة لها في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على أن “الساعة الإضافية من بين مظاهر العنف الممارس على المواطنين، كما أنها تسببت في تفاقم الجريمة”، مشيرة إلى أن “المواطنين من عاملين وتلاميذ يضطرون إلى الخروج في الظلام الدامس، في توقيت يغيب فيه الأمن وتكثر فيه الجريمة من كريساج وغيره”.
بالمقابل، رد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، على لحرش، نافيا وجود أي علاقة بين انتشار العنف والساعة الإضافية، معتبرا أن “العكس هو الصحيح”، قبل أن يضيف: “التوقيت الصيفي ساهم في التقليل من الإجرام، لافتا إلى أن المغرب “بلد عموما آمن”، بموجب المعطيات المتوفرة، والتي تفيد بأن “معدلات جرائم القتل في المغرب لا تتجاوز 2.1 بالنسبة لكل 100 ألف وفاة، بينما يصل المعدل على الصعيد العالمي إلى 6.1 لكل مائة ألف وفاة”.
وأردف المسؤول الحكومي: “المؤسسات الأساسية في البلاد تحرص على حماية الحق في الحياة لجميع المغاربة.. والمسؤولية لا تلقى على عاتق المؤسسة الأمنية والقضائية وحدها، بل يجب على الأسر المغربية كذلك المساهمة في تربية أبنائها على الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة والسلم والمعاملة بالحسنى، فضلا عن دور المدرسة والمسجد والإعلام وكافة المؤسسات المعنية ليكون المواطن فاعلا بشكل إيجابي”.