حسمت لجنة الطلبيات العمومية الوطنية الجدل الدائر حول صفقة شراء مركبة نفعية من نوع “Fourgonnette” من قبل مجلس عمالة إنزكان آيت ملول، مؤكدةً قانونية إقصاء أحد العروض المتنافسة بسبب عدم تقديم “دليل السيارة/ الكتالوغ”.
وجاء في رأي اللجنة أن المرسوم رقم 2-22-431 والقرار رقم 1692-23 لا يمنعان اشتراط تقديم وثائق إضافية عند الشراء عبر أوامر الشراء، ما يسمح للمجلس بالتأكد من مطابقة المركبة للمواصفات المطلوبة.
وأوضحت اللجنة أن صاحب المشروع له الحق في طلب أي مستند ضروري لضمان مصداقية العروض، مما يجعل قرار الإقصاء المتخذ من قبل مجلس العمالة متوافقًا مع الإطار القانوني المعتمد.