لأصحاب الحسابات البنكية.. معلومات هامة عن الحملة الواسعة بسبب الضريبة

الدولة تكشف رسميا عن مداخيل العفو الضريبي اقتصاد الدولة تكشف رسميا عن مداخيل العفو الضريبي

لأصحاب الحسابات البنكية.. معلومات هامة عن الحملة الواسعة بسبب الضريبة في التفاصيل،

أعلنت المديرية العامة للضرائب في المغرب عن إطلاق حملة واسعة النطاق تهدف إلى استفسار أصحاب الحسابات البنكية عن مصادر أموالهم وتحفيزهم على إجراء تسوية طوعية. وتشمل هذه التسوية دفع 5% من قيمة الأموال غير المصرح بها، مع تقديم ضمانات بعدم الملاحقة القانونية للمستجيبين قبل نهاية العام الجاري.

تفاصيل الحملة

تركز الحملة على شريحة واسعة من المجتمع، بما في ذلك أصحاب الشركات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى الأفراد ذوي الأرصدة البنكية الكبيرة. يتم التواصل مع المعنيين بشكل ودي من قبل السلطات الضريبية، ومطالبتهم بتقديم كشوفات تفصيلية لحساباتهم البنكية الشخصية عن السنوات الأربع الأخيرة، مع استثناء الحسابات البنكية الخاصة بشركاتهم.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية المالية وتبرير مصادر الأموال المودعة في الحسابات الشخصية. ويعد القبول بالتسوية الطوعية بمثابة فرصة لتجنب أي إجراءات قانونية أو ملاحقات مستقبلية.

قائمة مستهدفة وإجراءات رقابية

وضعت المديرية العامة للضرائب قائمة بأسماء 4000 فرد وشركة ممن لم يصرحوا بممتلكاتهم أو مداخيلهم بشكل قانوني. وتعد هذه القائمة نقطة انطلاق لتنفيذ إجراءات المراقبة والمطالبة بالتسوية. تشمل الحملة دعوة هؤلاء إلى التصريح بأموالهم أو ممتلكاتهم غير المصرح بها، وتسديد 5% من قيمتها لتسوية أوضاعهم قانونيًا.

أهداف الحملة

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي. تهدف المديرية إلى إتاحة الفرصة للمستهدفين لتصحيح أوضاعهم المالية دون اللجوء إلى التصعيد القانوني، مما يساهم في دعم النظام الضريبي وزيادة موارد الدولة المالية.

هذا الإجراء يعكس التزام السلطات المغربية بتطبيق معايير الشفافية والعدالة الضريبية، ويحث المواطنين والشركات على الالتزام بتقديم تصاريحهم المالية بانتظام.

جدول: تفاصيل الحملة الضريبية

المحورالتفاصيل
الفئة المستهدفةأصحاب الشركات، الأفراد ذوو الأرصدة الكبيرة.
الممتلكات المشمولةالأموال البنكية، النقدية، العقارات، السلفات.
نسبة المساهمة5% من قيمة الممتلكات أو الأموال غير المصرح بها.
الجدول الزمنيمن فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
الإعفاءاتإعفاء من العقوبات والمراجعات الضريبية المستقبلية.
هدف الحملةتعزيز الشفافية المالية، مكافحة التهرب الضريبي، توسيع القاعدة الضريبية.

التعاليق (45)

اترك تعليقاً

    تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
  1. غيور على الوطن -

    كثرة الضغوطات تولد الانفجار

    • خالد الزوهري -

      مامحل من هذا لناس لا دخل لهم ولا تعويض عن فقدان عملهم ولا دعم بسبب سيارة قديمة ليس لها ثمن وكانت سبب حرمانهم من الدعم .

  2. مواطن مغربي -

    بغينا شي قانون يحمي الناس الي عندهم اقل من 20 مليون
    واحد يجمعها من لاشيئ باش لعل وعسى يلحق شي برطمة يستقر فيها مع اوليداتو اتجي الدولة تحيد ليه 37/00 مالو سرقها
    اعفيو غير هاد الناس الدراوش الى حيتلو 37فالمية او هوا غدي يشري دبا يعني غدي يبقى حتى من دبا عامين اوشوف واش يقدر يشري

  3. عبد العزيز -

    الماسونية تغلغلت في المغرب حتى تهلكه… لن يبقى لكم فسفاط ولا ثروات سمكية ضخمة ولا مناجم ولا غاز طبيعي…لك الله ياوطني الغالي… أصبح الرويبضة الرجل التافه يتكلم في شؤون العامة.

    • راجل أمكم -

      والله مبقيتو كتحشمو .وليتو باغين تحيدو لبنادم ديالو عين بين

  4. قارئ -

    شيء غريب، لا يوجد قانون في أي بلد في العالم أداء الضريبة للدولة على حساب بنكي او ما يسمى (livret A او le compte courant) كل مايقتطع من طرف البنك هو les frais gestion de compte كل 3 أشهر حسب كل بنك .

  5. مهضوم حقو -

    أموال القصر واخنوش كافية لملا البنوك المغربية يكفي تحويلها من بنوك سويسرا وبنما