أنا الخبر ـ متابعة
قرارا هام يهم الصحراء المغربية، حيث تتجه أنظار المغرب والاتحاد الأوروبي والجزائر وجبهة “البوليساريو”، صباح يوم غد الأربعاء، نحو محكمة العدل الأوروبية التي من المُنتظر أن تُعلن عن قرارها على الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرنيتش، بشأن الاتفاق المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي المتعلق بالصيد البحري والفلاحة الذي يتضمن الأقاليم الجنوبية الصحراوية للمغرب.
وستُصدر محكمة العدل الأوروبية وفق “الصحيفة”، قرارا يقضي بشرعية هذا الاتفاق بما يتضمنه من أقاليم صحراوية مغربية، أو برفض إدراج هذه الأقاليم ضمن الاتفاق والاقتصار على باقي المناطق المغربية، وسيُؤدي أحد القرارين إلى رفضه من طرف أحد الأطراف، والمعنيين بالدرجة الأولى، المغرب والجبهة الإنفصالية “البوليساريو” المدعومة من الجزائر.
وحسب قوانين المحكمة الأوروبية، فإن المغرب أو جبهة “البوليساريو” يحق لأحدهما استئناف القرار، في حالة إذا كان معارضا لها، لكن مما لا شك فيه أن القرار سيثير جدلا كبيرا، خاصة في حالة إذا أعلنت المحكمة عن رفض تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الأقاليم الصحراوية.
وتطالب جبهة “البوليساريو” المدعومة من طرف الجزائر، بإلغاء هذا الاتفاق على الأقاليم الصحراوية، بدعوى أنها مناطق “تحت الاحتلال” ولم يتم الاتفاق بشأن سيادتها بعد، ولازالت في قائمة “تصفية الاستعمار” ويُتداول بشأنها في ردهات الأمم المتحدة.