قرار جديد من وزارة الداخلية في التفاصيل، أصدر وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، قرارًا نشر في الجريدة الرسمية يفوض بموجبه عددًا من الولاة والعمال بالمصادقة على الصفقات المبرمة وفسخها ضمن الاعتمادات المخصصة من “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية“، بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بهذه الصفقات.
وشمل التفويض عددًا من المسؤولين، منهم السعيد زنيير، والي جهة درعة – تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، ومحمد الناجم ايهاي، والي جهة كلميم واد نون وعامل إقليم كلميم، وشكيب بلقايد، عامل إقليم جرادة، ومحمد ضرهم، عامل إقليم فجيح، وعبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات، وعبد الوهاب فاضل، عامل إقليم ميدلت، وإسماعيل هيكل، عامل إقليم تتغير، وفؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة، ومبروك ثابت، عامل إقليم تارودانت، وعبد الرحمان الجوهري، عامل إقليم تيزنيت، وصلاح الدين أمال، عامل إقليم طاطا، ويوسف الخير، عامل إقليم أسا الزاك.
يأتي هذا القرار منوزارة الداخلية، في سياق الجهود الحكومية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت الجنوب الشرقي للمغرب، حيث أعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي عن برنامج شامل يتضمن صرف تعويضات مالية تتراوح بين 80 ألف و140 ألف درهم للمتضررين. ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل 1,121 منزلاً، منها 269 منزلاً انهارت كليًا و852 منزلاً تضررت جزئيًا، مع تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئيًا و140 ألف درهم للمساكن المنهارة كليًا.
كما يشمل البرنامج إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، مثل الطرق وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، بالإضافة إلى دعم القطاع الفلاحي عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم للمربين لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة. إلى جانب ذلك، سيتم إعادة بناء وتأهيل المباني والممتلكات العمومية التي تضررت بسبب الكوارث.
وجاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي أكد على ضرورة تسريع وتيرة إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير الدعم اللازم للمواطنين المتأثرين بالكوارث الطبيعية، مما يعكس الجهود المتواصلة للحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الكوارث وتحسين ظروف الحياة في المناطق المتضررة.