قرار إلغاء جميع الأرقام الهاتفية ذات الهوية المجهولة بالمغرب: تفاصيل وأبعاد القرار..
أعلنت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن قرار حكومي يلزم شركات الاتصالات بتحديد هوية جميع المنخرطين في خدماتها، معلنة عن إيقاف جميع الأرقام ذات الهوية المجهولة.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا، بين مؤيد ومعارض، تباينت فيه وجهات النظر حول دوافعه وخلفياته وتأثيراته.
أبعاد القرار:
- حماية المستهلك: يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لحماية المستهلك من ظواهر التنمر والتشهير والنصب، خاصة عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية.
- مكافحة الإرهاب: يرى آخرون أن القرار سيساهم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك من خلال ربط هوية صاحب الرقم بالنشاط على الشبكة.
- تنظيم قطاع الاتصالات: يرى البعض أن القرار سيساهم في تنظيم قطاع الاتصالات بالمغرب، وإنهاء ظاهرة بيع شرائح الهاتف دون متطلبات كافية للتحقق من هوية المشتري.
- مسؤولية الشركات: يرى البعض أن مسؤولية تحديد هوية المشترك تقع على عاتق شركات الاتصالات، وأن على الحكومة محاسبتها على أي تقصير في هذا المجال.
- الحلول البديلة: يطالب البعض بوضع حلول بديلة لضمان استمرار حصول الأشخاص على خدمات الاتصالات دون الإضرار بحقهم في الخصوصية.
موقف الجهات المعنية:
- الجامعة الوطنية لحماية المستهلك: تُؤيد قرار إلغاء الأرقام المجهولة، مع التأكيد على ضرورة منح مهلة كافية للمستهلكين لتسوية وضعيتهم.
- هيئة المحامين: ترى أن بيع شرائح الهاتف دون التحقق من هوية المشتري يُعد بمثابة “إثراء غير مشروع” أو “نصب واحتيال”، وأن للمتضررين الحق في المطالبة بتعويض.
الخلاصة:
قرار إلغاء الأرقام الهاتفية ذات الهوية المجهولة بالمغرب هو قرار حكومي هام له أبعاد إيجابية وسلبية.
وإن كانت دوافعه نبيلة وتسعى إلى حماية المستهلك ومكافحة الجريمة، إلا أنه من الضروري مراعاة جميع جوانب هذا القرار وتأثيراته على مختلف فئات المجتمع، والعمل على إيجاد حلول تُحقق التوازن بين الأمن والخصوصية.
وتقع على عاتق الحكومة وشركات الاتصالات والجهات المعنية الأخرى مسؤولية تنفيذ هذا القرار بفعالية وبما يضمن حقوق جميع المواطنين.