قانون في الطريق.. تخفيض عدد المعتقلين ب”عقوبات بديلة”،
حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس،
عن خطة الحكومة لتخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين في البلاد، وذلك عبر اقتراح عقوبات بديلة.
وأشار بايتاس إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في السجون المغربية كبيرة،
وأن المشروع يتم العمل عليه بدقة وتمحيص ليعالج المشكلة دون أن يؤثر على الثوابت المهمة في القانون المغربي.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من القوانين المتعلقة بهذا المجال معروضة حالياً للنقاش.
يهدف مشروع العقوبات البديلة إلى إيجاد وسائل زجرية أخرى غير تلك التي تحرم الحرية،
لإدانة المحكومين بعقوبات سجنية لا تتجاوز سنتين على أقصى تقدير، بهدف تقليص عدد السجناء وتخفيض تكاليف الإقامة بهم في المؤسسات السجنية.
وذلك من خلال تحديد عقوبات بديلة تشتمل على بعض الالتزامات التي تخدم المنفعة العامة، مقابل إطلاق سراح المحكوم عليه.
ويتم العمل على المشروع بشكل دقيق ومتأنٍ لتفادي أي تأثير على مبادئ وأسس القانون في المغرب،
وللحد من ارتفاع معدل الاعتقال الاحتياطي الذي يعد أحد التحديات التي تواجه الحكومة المغربية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحسين الوضع السجني في المملكة المغربية.