أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص مبلغ 10 مليارات درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتعزيز الدعم الموجه للأسر والأطفال.
وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، سيتم زيادة الدعم المقدم للأطفال المتمدرسين أو ذوي الإعاقة، كما سيتم رفع الحد الأدنى للدعم المقدم لكل أسرة.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة ستواصل دعمها لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث سيتم زيادة الدعم المقدم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، سواء كانوا متمدرسين أو دون سن السادسة أو ذوي إعاقة. كما سيتم زيادة الدعم المقدم للأطفال اليتامى.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزيرة على أهمية تعميم الحماية الاجتماعية، حيث سيتم وضع الإطار القانوني والتنظيمي لتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وتوسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة منها.