في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بتسوية الوضعية الضريبية للشركات غير النشطة المتضمنة في قانون المالية 2023:
تجد بعض المقاولات صعوبة في تسوية وضعها والتصريح بالتوقف التام لنشاطها لدى الإدارة الضريبية، ولا سيما:
– ما يسمى بالمقاولات “غير النشطة”، التي لم تعد تمارس أي نشاط ولم تعد تفي بالتزاماتها الضريبية منذ عدة سنوات مالية؛
– المقاولات التي لم تحقق أي رقم معاملات أو التي لا تؤدي سوى الحد الأدنى للمساهمة منذ عدة سنوات مالية.
وبغية مواكبة هذه الشركات في تسوية وضعيتها الضريبية، نص قانون المالية على الإجراءين التاليين:
تسوية الوضعية الضريبية للمقاولات المسماة “غير نشطة”:
بالنسبة لما يسمى بالمقاولات “غير النشطة”، والتي لم تمتثل لأي التزام بالتصريح بالضرائب التي تنص عليها المدونة العامة للضرائب وأدائها،
برسم آخر ثلاث (3) سنوات مالية كاملة، والتي لم تقم بأي معاملة ولم تمارس أي نشاط برسم هذه الفترة،
وفق للمعلومات المتاحة للمديرية، ينص قانون المالية 2023 على:
– التعليق المؤقت لتطبيق المسطرة الضريبية التلقائية على الشركات غير النشطة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 228 من المدونة العامة للضرائب؛
– إرساء مسطرة لتطبيق هذا التعليق المؤقت للضرائب التلقائية، من أجل ضمان حقوق الشركات المذكورة والخزينة؛
– وقف التقادم لمدة 10 سنوات، من أجل السماح بإمكانية استئناف تسوية الوضع الضريبي للمقاولات التي لم تعد تعتبر غير نشطة؛
– إرساء عدم قابلية الخصم للفواتير الصادرة عن هذه المقاولات “غير النشطة”.
قانون المالية 2023.. تدابير أخرى بخصوص الشركات
تسوية الوضع الضريبي للشركات التي لم تحقق أي رقم معاملات أو لم تدفع سوى الحد الأدنى للمساهمة:
فيما يتعلق بالمقاولات التي لم تحقق أي رقم معاملات أو أدت الحد الأدنى للمساهمة فحسب، برسم السنوات المالية الأربع الماضية،
والتي ترغب في وقف أنشطتها بشكل نهائي، فقد وضع قانون المالية 2023 مسطرة مبسطة، ومؤقتة،
تسمح لها بتسوية وضعها الضريبي والاستفادة من الإعفاء من التدقيق الضريبي اللاحق،
وكذا الإلغاء التلقائي للعقوبات لأجل عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وتخضع الاستفادة من الإعفاء من المراقبة الضريبية والإلغاء التلقائي للعقوبات المذكورة لاحترام الشروط التالية:
– الإدلاء بإعلان الوقف الكلي للنشاط المنصوص عليه في المادة 150 من المدونة العامة للضرائب خلال سنة 2023.
– الأداء التلقائي لمبلغ الضريبة الجزافي البالغ 5000 درهم برسم كل سنة مالية غير متقادمة، ضمن آجال التصريح والوقف الكلي للنشاط المذكور.
– المكاسب المحققة من تفويت أو سحب عناصر ملموسة أو غير ملموسة من الأصول الثابتة للمقاولات المعنية،
وكذا التعويضات المستلمة مقابل وقف ممارسة النشاط أو نقل الزبناء، تظل خاضعة للضريبة بشروط القانون العام، على غرار أرباح البيع.
ومع ذلك، قد يكون الإعفاء من التدقيق الضريبي المذكور أعلاه موضع إعادة نظر، إذا لاحظت الإدارة عمليات احتيال أو تزوير أو استخدام فواتير وهمية.
تستثنى من هذا النظام الانتقالي السنوات المالية التي خضعت لإحدى مساطر تصحيح القاعدة الضريبية المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 من المدونة العامة للضرائب.
و.م.ع