النقاش حول قانون الإضراب بين الحكومة والمركزيات النقابية يتوقف مرة أخرى في منتصف الطريق، وذلك بعدما انتصبت النقاط الخلافية في مسار الحسم النهائي في المشروع، وبذلك يتأجل انطلاق الحوار الاجتماعي، الذي كان مقررا خلال شهر شتنبر الماضي.
مصادر نقابية كشفت لـ “الأحداث المغربية” أن الجهات المعنية أبلغتها بتأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا أواخر شتنبر الماضي، دون أن تحدد موعدا لاستئناف النقاش، مضيفة أن النقابات كانت تنتظر تعديلات الحكومة حول النقاط الخلافية بشأن المشروع لحسمها خلال جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير، الذي أكد على استمرار الحوار بخصوص مشروعي التقاعد والإضراب.
المصدر: (الأحداث المغربية)