قانون الإضراب، الأغلبية تواجه انتقادات المعارضة وفي التفاصيل،
شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أول أمس الخميس في المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وتباينت مواقف الفرق البرلمانية بشأن مشروع هذا القانون. وفي هذا السياق، دافع مستشارو الأغلبية عن المشروع، معتبرين أن تحديد مفهوم الإضراب جاء بعد توافق بين الحكومة والفاعلين السياسيين والنقابيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعن الجانب الآخر، سجلت فرق من المعارضة مجموعة من الملاحظات الجوهرية على المشروع، معتبرة أن تعريف الإضراب يقتصر فقط على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية ما يثير تساؤلات حول شمولية القانون.
المصدر: (رسالة الأمة)