أعلنت مجموعة ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، الثلاثاء أنها حذفت من الشبكة الاجتماعية آلاف الحسابات،
التي كانت جزءًا من عملية دعائية صينية كبيرة عبر الإنترنت بهدف الترويج لسياسة الصين وانتقاد الغرب.
وقالت ميتا في تقريرها إن الحملة كانت نشطة على أكثر من خمسين منصة ومنتدى،
بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب وإكس.
وقال رئيس قسم معلومات التهديدات العالمية لدى المجموعة الأميركية العملاقة بن نيمو،
“نقدر أنها أكبر وأكثف عملية تأثير شهدناها حتى الآن، وإن لم تنجح”.
وقال إن فرق ميتا “تمكنت من تعقب مصادرها إلى أشخاص على صلة بجهات إنفاذ القانون الصينية”.
وقالت ميتا إن الحسابات المعنية هي أكثر من 7700 حساب على فيسبوك ونحو 15 حسابًا على إنستغرام،
مما يجعلها أكبر عملية شطب حسابات لديها.
وتمكنت فرق الأمن التابعة للمجموعة من تحديد أن الحسابات مرتبطة بسلسلة من أنشطة إرسال رسائل غير مرغوب فيها
(سبام) التي حدثت منذ عام 2019 وأوقفتها ميتا.
وأضاف نيمو أن “لأول مرة تمكنا من إيجاد صلة بين سلسلة الأنشطة تلك والتأكد من أنها جزء من العملية نفسها”.
– جمهور قليل –
نشرت الشبكة المستهدفة بانتظام تعليقات إيجابية حول الصين وإقليم شينجيانغ،
حيث توجد أقلية الأويغور، وفي المقابل، انتقدت الولايات المتحدة والسياسات الخارجية للدول الغربية،
ومن ينتقدون الحكومة الصينية “بمن في ذلك الصحافيين والباحثين”، وفق التقرير.
عملت الشبكة من الصين واستهدفت بشكل خاص تايوان والولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة واليابان،
بالإضافة إلى الناطقين باللغة الصينية في الخارج.
حُذفت الحسابات والصفحات المعنية لعدم احترام شروط استخدام منصات مجموعة ميتا،
لكن يبدو أن جمهورها كان قليلًا ما خلا بعض المعلقين الذين نشروا بشكل خاص ادعاءات كاذبة.
تم ربط الحسابات بمواقع مختلفة في الصين، بوتيرة نشاط تبدو وكأنها تتوافق مع ساعات العمل المكتبي.
واعتمدت العملية أيضًا بشكل كبير على منصات ميديوم ورديت وإكس ويوتيوب وساوندكلاود وفيميو، وفق فريق ميتا.
– عملية “الشبيه” –
كانت بعض التكتيكات التي استخدمتها الشبكة مشابهة لتلك التي اتبعتها شبكة روسية كُشف عنها في عام 2019،
فيما يبدو أنه يؤكد أن هذه العمليات تتعلم من بعضها بعضًا، وفق بن نيمو.
كما أجرى تقرير ميتا تحليلا لحملة تسمى “الشبيه” (Doppelgänger)، اكتشفتها فرق المجموعة قبل عام.
وأوضح رئيس السياسة الأمنية لدى ميتا ناثانيال غليشر أن العملية كانت تقوم في الأساس على عمل نسخ شبيهة لكبرى
المواقع الإعلامية في أوروبا لنشر أخبار كاذبة عن الحرب في أوكرانيا ومن ثم توزيعها عبر الإنترنت.
وفرض الاتحاد الأوروبي أخيرًا عقوبات على الشركات المشاركة في هذه الحملة،
التي استهدفت في البداية بشكل أساسي ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال غليشر محذرًا “لقد تمكنا من حجب مواردهم التشغيلية على منصاتنا،
لكن المواقع ما زالت نشطة”. وأضاف إنها أكبر عملية تأثير تقوم بها روسيا منذ عام 2017، وأقواها.