قالت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، إن صورة طفلة على تطبيق «الواتساب» كانت وراء فك لغز قضية الطالب الجامعي «أنور» المقتول مؤخرا بطنجة،
وهي القضية التي لا يزال الرأي العام المحلي والوطني يتابع فصولها المثيرة.
وأوردت المصادر أن المحققين، بولاية أمن طنجة، مباشرة بعد إخطارهم بخصوص هذه الجريمة، تم توسيع دائرة الأبحاث على أكثر من نطاق،
سواء بتحديد هوية أصدقاء الهالك ومعارفه، أو بتعميق الأبحاث مع حراس العمارة، فضلا عن تتبع كاميرات للمراقبة،
إلا أن جميع هذه الخيوط أوصلت المحققين إلى الباب المسدود، خاصة أن كاميرا المراقبة الخاصة بالعمارة السكنية التي كان يقطنها الهالك،
كانت معطلة، ناهيك عن اختفاء الهاتف النقال الخاص بالضحية وحاسوبه، وهي الأدلة التي كانت ستسرع من الكشف عن ظروف ارتكاب الجريمة ومن يقف وراءها.
واستنادا للمصادر، فإنه بعد الوصول للنفق المسدود حول الأدلة المادية المتوفرة، والاستماع لأصدقاء الهالك الذين كانوا يترددون على شقته،
تم التوجه إلى افتحاص المكالمات الهاتفية للهالك، واتضح أن رقما هاتفيا مجهولا، ورد على لائحة الاتصالات الهاتفية،
بشكل استثنائي قبيل واقعة العثور على جثة الضحية، ليتم تتبع مسار هذا الرقم الهاتفي وتبين أنه غير مسجل بهوية صاحبه على قائمة الأرقام الهاتفية لدى
الشركات الخاصة، إلا أن الرقم نفسه اتضح أنه تواصل مع رقم آخر، وانقطع بشكل نهائي،
ليتم تتبع مسار الرقم الهاتفي الأخير، الذي اتضح أنه مسجل لدى شركة خاصة، وصاحبه يقطن بمدينة مرتيل،
وهو ما جعل المحققين يتنفسون الصعداء حول الوصول لخيط ناظم حول هوية صاحبه.
وشددت المصادر على أنه مباشرة بعد التعرف على هوية صاحب الرقم، انتقلت فرقة أمنية خاصة إلى عين المكان،
ليتم اكتشاف أن صاحبه يشتغل بأحد المقاهي المحلية، ولما تم استفساره عن الرقم السالف ذكره،
الذي كان يتواصل معه وانقطع عن شبكات الاتصالات، أنكر في البداية، لتتم مواجهته بصورة طفلة على تطبيق «الواتساب» لنفس الرقم،
قبل أن يكشف عن هوية صاحبة الرقم، والتي ليست سوى قريبته القاصر المتهمة حاليا بكونها وراء ارتكاب الجريمة السالف ذكرها،
حيث إن الصورة التي وضعتها على تطبيق الواتساب الخاص بها هي لطفلة صغيرة من أسرتها.
وأكدت المصادر أن الفرقة الأمنية المختلطة انتقلت إلى بيت سكن القاصر بمرتيل، مرفوقة بالمشتبه فيه القريب منها عائليا،
ولما تم استفسارها عن معرفتها بالطالب الذي هزت جريمته طنجة، اعترفت في الحين، ليتم حجز معداتها الإلكترونية بغية تعميق الأبحاث.
أما بخصوص أداة الجريمة، فلما تم إخضاع قريبها للتحقيقات ومواجهته بالمنسوب إليه،
فقد اعترف أنه قام برمي السكين الأداة، بمكان خلاء،
وتم العثور عليه في وقت لاحق من لدن المحققين، ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية،
وإحالته في ما بعد على السجن المحلي لطنجة،
في إطار استمرار الأبحاث القضائية حول الظروف الكاملة لهذه الجريمة المروعة.
وشددت المصادر على أن القاصر المتهمة أكدت أمام المصالح القضائية المختصة، أنها تعرفت على الهالك على الشبكات الاجتماعية،
وبعدما أبدت إعجابها به، اقترحت التعارف عن قرب، ودعاها للانتقال لشقته بطنجة، ولما وصلت للشقة،
استقبلها وقامت بمساعدته لإعداد وجبة الغداء،إلا أنه حسب قولها، حاول الاعتداء عليها،
فقاومته بعنف خوفا مما أسمته «الاغتصاب» رغم بنيته الجسمانية الرياضية،
واستلت سكينا لأنهما كانا وقتها في المطبخ، فطعنته في ظهره، ووجهت له طعنات أخرى ما أدى لوفاته، لتفر من عين المكان،
وقامت بأخذ هاتفه وحاسوبه، لإخفاء آثار الجريمة وتوجهت نحو مسقط رأسها مستعينة بقريبها،
الذي قام بإتلاف أداة الجريمة ورمي الحاسوب والهاتف في القمامة،
قبل أن يصل لهما المحققون في ظرف وجيز.
وتتواصل الأبحاث القضائية والأمنية، بعد اكتشاف بعض التناقضات في تصريحات المتهمة وقريبها،
قصد الوصول للحقائق الكاملة وظروف ارتكاب الجريمة، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية طنجة للشروع في مناقشته ولتقول العدالة
كلمتها في فصول القضية.