أنا الخبر ـ آشكاين
مرة آخرى، سقط رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في فضيحة تسيء له كرئيس حكومة من جهة وكأمين عام لحزب سياسي يصدر الأحزاب المغربية من حيت عدد المقاعد البرلمانية وحاصل على شهادة الدكتوراه من جهة ثانية.
العثماني الذي كان منتشيا بحكومته المعدلة و”الانتصار” الذي ضن أنه حققه بتخفيض عدد أعضائها من 39 إلى 23 زائد منصبه، إدعى في تدوينة على صفحته الرسمية بالتويتر أن هذه الحكومة “هي الأصغر عددا في تاريخ المغرب بعد حكومة عبد الله إبراهيم لسنة 1958”.
وما كان على السيد رئيس الحكومة إلا النقر في مربع البحث بالأنترنت وكتابة تاريخ الحكومة المغربية ليجنب نفسه هذه الفضيحة التي لا تليق بمنصبه باعتباره رئيس حكومة المغاربة.
فببحث بسيط نجد أن حكومة العثماني المعدلة في نسختها الثانية ليست هي أصغر حكومة بعد حكومة عبد الله إبراهيم، بل هناك ست حكومات قبلها لم يتجاوز عدد أعضائها العشرين عضوا.
وهذه الحكومات هي: حكومة البكاي امبارك الهبيل لسنة 1955، وضمت 20 وزيرا، حكومة البكاي امبارك الهبيل لسنة 1956، وضمت 14 وزيرا، حكومة أحمد بلافريج لسنة 1958، وضمت 17 وزيرا، حكومة عبد الله إبرهيم لسنة 1958، وضمت 11 وزيرا، حكومة باحنيني الأولى لسنة 1963، وضمت 19 وزيرا، حكومة باحنيني الثانية لسنة 1964، وضمت 20 وزيرا.
ليست هذه أول مرة يسقط فيها العثماني في زلت مثل هذه، ولو أنه يبرر ذلك بكونه ليس هو من يدون على صفحته، لكن المؤكد أن ما يدون عليها يحسب عليه، ويسيء لمنصبه. فمن الأبجديات الأولى أن يطلع رئيس الحكومة على تاريخ هذه الأخيرة.
يذكر أنه بعد ساعات من نشر التدوينة الفضيحة على صفحة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سارع إلى حذفها نهائيا من الصفحة دون أي اعتذار للمغاربة عن هذا الخطأ الجسيم.
