أنا الخبر ـ زنقة 20
يحاول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جاهداً اخفاء تكلفة المالية للتعديل الحكومي وابقاء دائرة النقاش حول الهندسة الحكومية وتوزيع المناصب الوزراية.
ويدرك الجميع أن أي تعديل حكومي له كلفته المالية الباهضة التي ستدفع فاتورتها من جيوب المغاربة.
وبحسب ما تنص عليه القوانين فان مغادرة 14 وزيراً من الحكومة الحالية سيكلف المغاربة أكثر من 750 مليون سنتيم كتعويضات فقط لنهاية الخدمة الوزراية التي لم يمر عليها سوى سنتين بل أن بعض الوزراء لم تتجاوز مدة انتدابهم سنة واحد امثال محمد يتيم وزير التشغيل.
وبالاضافة الى تعويضات نهاية الخدمة سيكون من حق الوزراء المغادرين الاستفاد من 60 مليون سنتيم مخصصة للتقاعد بمعدل 4 ملايين سنتيم للوزير.
قائمة المكافآت التي سيستفيد من الوزراء المنتهية ولايتهم تضم كذلك استمرار استفادتهم من نظام تغطية صحية خاصة بالمستشفيات الخصوصية تسمح لهم ولذويهم باجراء الفحصوصات والعمليات المعقدة والمكلفة بالمجال.