تستعد فرنسا لتصعيد موقفها ضد النظام العسكري الجزائري عبر إعداد قائمة سرية تضم 800 شخصية من النخبة الحاكمة، تشمل مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال مقربين، لمنعهم من دخول أراضيها.
الخطوة، التي تندرج ضمن سياسة أمنية مشددة، تهدف إلى تقييد تأشيرات هؤلاء، في رسالة سياسية محتملة وسط توترات مستمرة بين البلدين.
الإجراء يأتي في سياق تعزيز المراقبة على شخصيات جزائرية مرتبطة بقضايا فساد وغسل أموال، ومن المتوقع أن يُشعل غضبًا واسعًا في الجزائر، خاصة مع الحساسيات التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي والخلافات السياسية المتواصلة.
التعاليق (1)
C’est ce qu’il faut faire avec les dictateur