“عيد الكبير كَاينْ”.. إشارة هامة من وزارة الفلاحة

“عيد الكبير كَاينْ”.. إشارة هامة من وزارة الفلاحة في التفاصيل، شرع العديد من الفلاحين والكسابة بعد تلقيهم الضوء الأخضر من وزارة الفلاحة، خصوصا بعد ترويج إشاعات إلغاء “عيد الكبير” من طرف شناقة المناسبات، شرعوا في عملية تسمين الخروف المرتقب عرضه للبيع في “عيد الكبير”، الأمر الذي سيخلق حتما نوعا من الرواج والتنافس في الأسواق على شراء الخروف القابل للأستثمار فيه وجعله مؤهلا للذب.ح في الشعيرة في شهر يونيو القادم.

ويعتبر تسمين الأغنام من الأنشطة الفلاحية والاقتصادية التي يقوم بها مربو المواشي، بهدف تسويقها بشكل أفضل والحصول على ربح ومردود مادي أكبر كما يمكن تشبيهها بأنها عملية صناعية متكاملة تسعى لتحويل الأعلاف المختلفة لمنتج نهائي بصورة خراف سمينة مكتنزة باللحوم، من خلال استخدام وسائل إنتاج متعددة ومتوفرة محليا ، حيث تستغرق هذه العملية ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

إطلاق عملية تسمين الخراف هاته تدخل في إطار توفير الإمكانيات اللازمة لضمان سيرورة عيد الأضحى بشكل اعتيادي، كما صرح بذلك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري والذي أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال مجلس الحكومة الأخير، أن موضوع إلغاء عيد الأضحى لا يدخل ضمن اختصاص وزارته ، «حنا كنتجو ونوصلو ولكن الأمور الأخرى ليست من اختصاصنا»، حيث تؤكد الحكومة أنها تعمل بكل جدية لضمان احتفال المواطنين بهذا العيد بشكل طبيعي، مع مراعاة الظروف المادية والمعيشية للمواطنين وضمان توفر الإمكانيات اللازمة لذلك.

إلغاء “عيد الكبير”.. كلام الحكومة

الشيء نفسه سبق أن أكده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق، حيث دعا إلى تجنب نقاش إلغاء عيد الأضحى من عدمه، مشددا على أن الحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تنظيم العيد في ظروف طيبة.

وتشير المعطيات إلى أن الحكومة تعمل على دراسة الحلول الممكنة للتعامل مع تحديات القطاع الفلاحي وتوفير متطلبات المواطنين لعيد الأضحى، حيث أكدت أن الفترة القادمة ستعرف تطورات قد تساهم في تحسين الوضع، بما في ذلك تعزيز الاستيراد وتقوية الإنتاج المحلي. كما أشارت إلى أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنويع الأسواق لاستيراد الماشية من الأغنام والأبقار والماعز بأثمنة مناسبة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي مع ضمان الجودة، خصوصا إذا علمنا أن أسعار المواشي في دول أوروبية قريبة أصبحت تعادل أو تفوق الأثمنة التي تباع بها في المغرب.

“عيد الكبير بين المطرقة والسندان”

تتصاعد الأصوات في المغرب المطالبة بإلغاء “عيد الكبير” هذا العام، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تفاقمت بسبب الجفاف الحاد وغير المسبوق الذي أثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية، إضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الأضاحي، الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل شريحة واسعة من المجتمع.

وقد أثار هذا الموضوع نقاشاً واسعاً حول التوازن بين الحفاظ على التقاليد الدينية والاجتماعية، ومراعاة الاعتبارات الاقتصادية والبيئية. فمن جهة، يُعتبر عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية راسخة في الثقافة المغربية، ومن جهة أخرى، يرى البعض أنه يشكل ضغطاً كبيراً على الثروة الحيوانية، ويساهم في استنزاف الموارد الطبيعية، خاصة في ظل أزمة الجفاف الحالية.

وفي المقابل، يعتمد العديد من الفلاحين المغاربة على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للدخل، خاصة في المناطق القروية، كما يساهم العيد في تنشيط السوق المحلية، خاصة في قطاع اللحوم.

وفي هذا السياق، يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، أن إلغاء “عيد الكبير” في الظرفية الحالية سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القرار، حتى لو تم اتخاذه الآن، سيكون “متأخراً”، لأن مربي الماشية قد بدأوا بالفعل في تحضير الأضاحي للعيد.

وأوضح جدري أن عيد الأضحى يساهم في ترويج ما يقارب 20 مليار درهم خلال أيام العيد، وأن جزءاً كبيراً من هذه الأموال يذهب إلى العالم القروي، ويمكن أن يعوض بعض الخسائر التي تكبدها الفلاحون بسبب الجفاف.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن إلغاء عيد الأضحى سيكون “أمراً سلبياً جداً” بالنسبة للعديد من مربي الماشية، لافتاً إلى أن العيد يصاحبه العديد من المهن الموسمية التي تساهم في توفير فرص عمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية. كما أوضح أن العيد يشهد حركة تنقلات كبيرة، مما يخلق رواجاً اقتصادياً في قطاعات مختلفة.

وختم جدري بالقول إن كل هذه العوامل تجعل إلغاء العيد ينجم عنه آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بتدهور القدرة الشرائية للفئات التي تعتمد على العيد كمصدر للدخل.