في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، وندرة رؤوس الأغنام نتيجة توالي سنوات الجفاف، تزايدت التساؤلات حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى هذا العام. ورغم غلاء الأسعار وقلة العرض، أكدت مصادر مطلعة أنه لا يوجد حتى الآن أي توجه رسمي لإلغاء هذه المناسبة الدينية الهامة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن القطيع الوطني، مدعوماً برؤوس الماشية التي سيتم استيرادها خلال الأسابيع المقبلة، سيكون كافياً لتلبية الطلب. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد عدد المغاربة الذين يضحون هذا العام تراجعاً مقارنة بالعام الماضي، حيث يتوقع أن يكون أقل من 5 ملايين أضحية.
ويحذر المهنيون من أن أي قرار بإلغاء عيد الأضحى قد يكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، قد تتخطى 20 مليار درهم. فالمناسبة تشكل محركاً رئيسياً للأنشطة الاقتصادية، لا سيما في العالم القروي، حيث يعتمد آلاف المربين على مداخيل بيع الأضاحي كمصدر رزق أساسي.
ولن يقتصر التأثير على الكسابة فقط، بل سيمتد إلى قطاعات أخرى مرتبطة بسلسلة الإنتاج والتوزيع، ما قد يتسبب في إفلاس فئات واسعة من العاملين في المجال.
وفي انتظار أي قرار رسمي، يبقى الحسم النهائي في يد جلالة الملك محمد السادس، باعتباره أمير المؤمنين وأعلى سلطة دينية في المملكة. وسيتم اتخاذ القرار الذي يراعي المصلحة العامة للمغاربة، سواء من الناحية الدينية أو الاقتصادية.
إقرأ أيضا