وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات لمحامين بسبب ما وصفه بتضليلهم للرأي العام حول تعليقاته المتعلقة بشرعية “عقود الزواج” داخل الفنادق.
وخلال حديثه في فعالية دراسية نظمتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أوضح وهبي أنه عندما تحدث عن هذه العقود في الفنادق، ظهرت تصريحات صحفية من بعض المحامين تشير إلى أن القانون يتطلب البطاقة الوطنية، مؤكدًا أنه لم يتطرق للبطاقة الوطنية بل تحدث عن “عقود الزواج” فقط.
وتابع وهبي معربًا عن استيائه: “عندما يصدر المحامون تصريحات خاطئة تؤثر على الرأي العام والمحامين الجدد، فإن هذا الأمر غير مقبول. وفي هذه الحالة، يجب على النقيب استدعاء المحامي المعني ومواجهته بخيارين: إما تصحيح سلوكه وإعادة تعليمه، أو الصمت”.
تعليق واحد
ربما السيد الوزير لم يفهم قصد المحامين حول البطاقة الوطنية في الفنادق. فمنع الادلاء بعقد الزواج يدخل ضمن المعطيات الشخصية الفرد وليس من حق صاحب الفندق الإطلاع عليها حسب الوزير. المحامون أجابو ان الادلاء ببطاقة التعريف الوطنية يدخل ايضا ضمن المعطيات الشخصية وليس من حق الفندق الإطلاع عليها متلها متل عقد الزواج.