أنا الخبر ـ كود
بعد الإعلان عن تقدم مرشح وحيد لزعامة جبهة البوليساريو في شخص ابراهيم غالي، قرر المشاركون في أشغال المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو، المصادقة على مقترح تقدم به زعيم الجبهة، يقضي بنقل المقرات الإدارية والسياسية والعسكرية التابعة للجبهة إلى المنطقة العازلة، وذلك في خطوة تصعيدية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تثير حفيظة المغرب الذي سبق أن حذر من مغبة إقدام البوليساريو على نقل بنياتها وهياكلها من منطقة تندوف بالجزائر إلى المنطقة العازلة، مشددا على رفضه القاطع لأي إجراء من هذا النوع، باعتباره يهدف الى تغيير الوضع الميداني بهذه المنطقة، كما هي محددة في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين الجانبين، وهو ما يعد انتهاكا لهذا الاتفاق، لافتا الى أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستعني أنه لم “تعد هناك أية عملية سياسية”.
وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت أكثر من مرة عزمها نقل بنياتها وهياكلها الإدارية للمنطقة العازلة، وسبق أن أكدت أنها ستستقبل ممثلي بعثة الأمم المتحدة بهذه المنطقة، وهو ما ترفضه المنظمة الدولية وبعثتها المنتشرة هناك، حيث سبق للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أن أشار في تقرير سابق إلى أن “جبهة البوليساريو لم توافق علي استقبال ممثلي الشخصي كولن ستيوارت رسميا في مقرها بالرابواني، وفقا للاجراءات المتبعة منذ وقت طويل. وتصر جبهة البوليساريو على عقد الاجتماع في المنطقة العازلة”.
وتشير هذه الخطوة إلى أن جبهة البوليساريو، وأمام سقوط كل الأوراق التي حاولت توظيفها كورقة حقوق الإنسان وورقة الثروات الطبيعية، وعدم وجود إجماع حول خيار العودة لحمل السلاح، قررت أن تمضي في لعب ورقة المنطقة العازلة، وهو ما يعني دخول الجبهة في حالة شد وجذب مع المنتظم الدولي، على غرار ما حدث إبان أزمة الكركارات حين نشرت البوليساريو وحداتها العسكرية قرب المعبر، وذلك قبل أن تضطر الى الانسحاب تحت الضغط الدولي، فيما أسمته آنذاك ب”إعادة انتشار”.