كشف مصدر مسؤول، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سيتخذ خطوات صارمة في حق الأساتذة المتغيبين عن التدريس، بعد التزام الحكومة أمام النقابات، بالرفع من أجور الأساتذة.
وأضاف المصدر ذاته، أن عزيز أخنوش، يراهن على فتح باب الحوار مع النقابات، والاصغاء لمطالب الأساتذة، واتخاذ خطوات نحو الدفع بحل للأزمة، بغية عودة التلاميذ للحياة الدراسية في أقرب وقت.
كما أن محضر 10 دجنبر يشكل محطة من محطات الحوار الحكومي مع النقابات، وأنه شكل لجنة حكومية من أجل تدبير هذا الملف، وفتح باب تلقي المقترحات الرامية لإنهاء هاته الازمة، في أفق منتصف يناير من السنة المقبلة.
وتسعى الحكومة من خلال الجلوس في طاولة الحوار، إلى محاولة تحقيق مطالب الأساتذة في الحدود الممكنة من الناحية الواقية، وتقديم تنازلات من كلا الجانبين، بغية إنقاذ الموسم الدراسي من الضياع، وحفظ الحقوق الفضلى لأبناء المواطنين في التربية والتعليم.
وقد وقعت الحكومة والنقابات خلال يوم أمس على محضر اتفاق، يهم زيادة في أجور الأساتذة بحوالي 2500 درهم، موزعة بين تعويضات وزيادات والراتب الأساسي، بالإضافة إلى منح على بعض المهام، كبادرة من الحكومة عن اتخاذ خطابات ايجابية لحلحلة هاته الأزمة مبدأيا، تؤشر على إتخاذ خطوات أخرى، في أفق محطات الحوار القادمة.
وشدد المصدر ذاته، على أن عزيز أخنوش يؤكد على أن همه الآني هو عودة التلاميذ إلى المدرسة، وأن الأساتذة المتغيبين عن التدريس سيتحملون المسؤولية كاملة، في حال استمرارهم في غيابهم عن الدراسة.