أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزانية المغربية قفز إلى 37.3 مليار درهم (3.6 مليار دولار)
في 10 أشهر من عام 2023، مقابل 30.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع إجمالي النفقات
(12 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (5.1 مليار درهم).
وبلغت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية،
معدل إنجاز بلغ 81.2% مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم أكتوبر 2022،
سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 5.1 مليار درهم، أي ما يعادل 2%.
وبلغت النفقات العادية 241.9 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 83%.
ومقارنة بمتم أكتوبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ حوالي 3.4 مليار درهم،
يشمل، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ « السلع والخدمات » (10.9 مليار درهم)
والفوائد على الديون (3.1 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (10.7 مليار درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 12.1 مليار درهم،
مقابل 10.4 مليار درهم المسجل عند متم أكتوبر 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات بهذا الصدد 72.2 مليار درهم،
بمعدل إنجاز نسبته 79.3%، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 14.3 مليار درهم (24.7%)
مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
واعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن الارتفاع في عجز الميزانية يرجع إلى عدد من العوامل،
بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة النفقات المرتبطة بجائحة كورونا،
والآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب منطقة الحسيمة في مايو الماضي.