ذكرت مصادر مطلعة، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فشل فشلا ذريعا، صباح أول أمس،
في تمرير مشروع قانون العقوبات البديلة خلال المجلس الحكومي،
وقالت ذات المصادر إن عددا من التحفظات رفعها الوزراء في وجه المشروع الذي وضعه الوزير الأسبق مصطفي الرميد.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحفظات التي أبدتها وزارة الداخلية عن طريق الأمن الوطني والدرك الملكي والأمانة العامة للحكومة والمندوبية العامة للسجون،
جعلت رئيس الحكومة يؤجل المصادقة على المشروع إلى أجل غير مسمى،
من أجل مزيد من تعميق دراسته في إطار التحكيم المخول لرئيس الحكومة.