تفاعلاً مع الضجّة التي خلفها إعلان نتائج امتحان الأهلية للمحاماة قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس،
في ندوة بمجلس المستشارين، إن “مهنة المحاماة لا يمكن أن تكون هي الحلّ الوحيد لأزمة خرّيجي كليات الحقوق”.
ووضّح وزير العدل أنه “حين يذهب المحامي إلى الإدارة يطلب منه عقدا مكتوباً،
ثمّ ينكرون وجود الوثائق التي يطلبها، ويقولون له ليست لك الصّفة لسحبها..
في الوقت الذي يقوم المحامي في دول العالم بتسجيل الولادات والقيام بجميع الخدمات الإدارية نيابة عن مُوكّليه”.
وأكّد وهبي، الذي وجد نفسه في قلب ردود الأفعال التي أعقبت المباراة المشار إليها أن “الإدارة المغربية،
وبعد سبعين عاما من الاستقلال، لم تستطع بعدُ أن تستوعب مفهوم المحاماة”.
وتابع أن “الجميع يريدون أن تصبح مهنة المحاماة قوة فكرية وتتوفر فيها مجموعة من الشّروط، على رأسها أن تكون في وضعية سليمة تُجاه مُؤسّسات الدولة،
وأن يكون في عمل المحامين امتدادا على صعيد المحاكم وعلى الصّعيدين الوطني والدولي،
وأن يكون لكلّ الطاقات الوطنية حضور على الصعيد الدولي”.
واستطرد عبد اللطيف وهبي قائلا إنّ “344 ألف طالب يتخرّجون كل عام من كليات الحقوق، يتوجّه 34 ألفاً منهم إلى المحاماة”،
مبرزاً أنّ هناك نقاشاً بينه وبين وزير التعليم العالي حول موضوع التكوين في كليّات الحقوق.
وسجّل المتحدّث ذاته أن أيّ محام حامل للجنسية المغربية حيثما كان في العالم يجب أن يكون له الحقّ في أن يفتح مكتبا للمحاماة في المغرب،
متساءلا: “لماذا نحرم أبناء الجالية المغربية من ممارسة المحاماة في المغرب؟”..