من المتوقع أن يكون عام 2024 عاما صعبا على عموم المواطنين في المغرب،
لا سيما الطبقة المتوسطة، التي ستكون الحلقة الأضعف في سلسلة ارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا التوقع في ظل رغبة الحكومة في رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الاستهلاكية،
في إطار التخلي عن صندوق المقاصة.
وقال محمد نشطاوي، أستاذ جامعي في الاقتصاد، إن ارتفاع الأسعار له علاقة بوجود خلل في عملية ضبط السوق الداخلية، وبطرق التحكم في الأسعار وتعدد المضاربين.
وأضاف أن رفع الضريبة على القيمة المضافة في قانون المالية الجديد، ودخوله حيز التطبيق في السنة المقبلة، سيرهق جيوب المواطنين، وسيساهم في الرفع من نسبة التضخم.
من جانبه، قال محمد جدري، محلل اقتصادي، إن أسعار مجموعة من السلع سترتفع خلال عام 2024،
ويمكن أن تكون الزيادات غير متكافئة مع حجم الكلفة.
وأضاف أن الأسعار سترتفع بشكل خاص بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن،
على اعتبار أن العديد من الفلاحين يستعملون غاز البوتان، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.