أكد دفاع سعد لمجرد، إضافة إلى مصدر قضائي، أنّ المغنّي المغربي قرّر استئناف الحكم الذي أصدرته في حقه،
الأسبوع الماضي محكمة الجنايات في باريس بتهمة الاغتصاب، والقاضي بسجنه ست سنوات.
وصرّحت هيأة دفاع المغني المغربي، وهما المحاميان تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا،
بأنه نظراً إلى تأكيده براءته من التهمة، قرّر سعد لمجرد، اليوم الثلاثاء، استئناف الحكم الصادر في حقه.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أبدت، الجمعة الماضي، “قناعتها” بحدوث واقعة الاغتصاب،
التي وصفتها المُدّعية لورا بريول بـ”طريقة ثابتة ودقيقة”، في الدعوى التي رفعتها.
وقالت المُدّعية أمام المحكمة إن سعد لمجرد، الذي التقته في ملهى ليلي في أكتوبر 2016، “ضربها واغتصبها في غرفة أحد فنادق باريس.
وكان المغني المغربي قد أودع السجن مباشرة بعد صدور الحكم بموجب أمر بسجنه ست سنوات.
وصرّح محامياه بأنّ الأمر بالحبس الصّادر في حق موكّلهما “لم يكن مبرَّراً، لأنه التزم باستمرار بشروط المراقبة القضائية” التي كان خاضعا لها.
قضية سعد لمجرد.. ردود الفعل
في غضون ذلك، أثار الحكم بسجن لمجرد (37 سنة) انقساما واسعا بين مؤيّد ورافض، وتجلى ذلك في تعليقات المتتبّعين للقضية، والتي عجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي الوقت الذي يصرّ أصدقاء ومحبّو لمجرّد على “براءته”، باعتبار أن المُدّعية وافقت على حصول علاقة معه ما دامت قد رافقته إلى غرفة الفندق،
يرى آخرون أن هذا الحكم القضائي يعكس “عنصرية فرنسية”، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وفي هذا الإطار كتب رشيد الإدريسي، مقدم البرامج المغربي المعروف، في “إنستغرام”:
“لم أستوعب بعد ولن أستوعب هذا الحكم الجائر في حقّ أخي و صديقي سعد”.
في المقابل، انتقدت ناشطات نسويات هذه المواقف، ووصفنها بأنها “تطبيع للعنف ضد النساء”،
بل إن أحدهم دعا إلى تجريم “تمجيد الاغتصاب”، سيراً على ما يقع في حالات “تمجيد الإرهاب”.
يشار إلى أنّ سعد لمجرد مطلوب أيضا للعدالة أمام محكمة الجنايات في منطقة “فار” (بالجنوب الفرنسي)
على خلفية اتهامات مشابهة مرتبطة بوقائع مفترضة كانت قد وقعت في مدينة سان تروبي قبل خمس سنوات.