بعدما طالب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والنقابات الأخرى، بضرورة الزيادة في الأجور،
بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
جاء الرد سريعا من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
حيث قالت مصادر صباح اليوم الاثنين، إن الاجتماع الذي عقد من أجل النظر في هذا الملف الهام، انتهى بدون نتيجة مرضية.
وكشفت ذات المصادر، أن فوزي لقجع قدم عرضا نهائيا للنقابات حول تحسين الدخل، ودعاهم إلى توقيع اتفاق مع الحكومة حوله قبل الخميس المقبل.
وأشرات المصادر ذاتها، أن عرض الحكومة همّ فقط تخفيضا طفيفا للضريبة على الدخل، ولم يتضمن الزيادة العامة في الأجور.
وكشف عضو بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تأثير العرض الحكومي على الزيادة في الأجور يتراوح ما بين 25 درهما و187 درهما،
مشيرا إلى أن هذه الزيادات الضئيلة ستهم الموظفين الذين تساوي أجورهم 5 آلاف درهم فما فوق،
في الوقت الذي تطالب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالالتفات إلى أصحاب الدخل المحدود أولا.
ولفت العضو ذاته، إلى أن فوزي لقجع أخبر ممثلي النقابات بأن الكلفة المالية لهذا العرض تبلغ ملياريْ درهم،
في حين تقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقترح تبلغ كلفته المالية 12 مليار درهم.