أنا الخبر ـ متابعة
كلما خفتت أحداث الأزمة الإسبانية المغربية، تظهر تصرفات مسؤولين إسبان تسعر من لهيب الأزمة وتضع عودة العلاقات إلى مجاريها في مهب الريح، وهو ما قام به حاكم مدينة سبتة المحتلة إدواردو دي كاسترو الذي طلب من المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة السياسة الإقليمية الجديدة إيزابيل رودريغيز طلبا من شأنه أن يعمق من الخلاف المطروح بين الجانبين.
ووأكدت صحيفة “مليلية اليوم” الإسبانية وفق ما كتبته “آشكاين“، على أن “الأزمة مع المغرب كانت “الأزمة مع المغرب كانت إحدى القضايا المطروحة على الطاولة في الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس 29 يوليوز الجاري، وزيرة السياسة الإقليمية إيزابيل رودريغيز ورئيس مدينة مليلية المحتلة إدواردو دي كاسترو.
دي كاسترو طلب من المسؤولة الإسبانية مجموعة من الطلبات من بينها إنشاء خط بحري مع الجزائر، وذلك خلال اجتماع خلال اجتماع له وع وزير السياسة الإقليمية الجيديد بإسبانيا ..
وأوضح دي كاسترو ، تضيف “مليلية اليوم”، في رسالة مسجلة للمنبر، أنه “إلى جانب إلى الوضع في مليلية بعد هذه الأزمة، فقد ناقش أيضًا مع الوزير الخطة الاستراتيجية التي تعدها حكومة الإقليم للفترة 2020-2029، حيث عرض على الوزارة كل التوثيق في هذا الشأن”، علاوة على “القضايا المتعلقة بالضرائب والنقل في مليلية، بما في ذلك طلب إنشاء خط بحري مع الجزائر”، معتبرا (دي كاسترو) “تعزيز العلاقات بين مليلية وإسبانيا وأوروبا حاسمة”.
وأعرب رئيس مليلية “عن تقديره الإيجابي للالتزام الذي أظهرته وزيرة السياسة الإقليمية، التي وعدت بالتنسيق مع بقية الوزارات في مختلف الإجراءات الضرورية.نيا والمغرب.
يأتي هذا في ظل التوتر الحاصل بين كل من المغرب وإسبانيا، حين استقبلت الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للاستشفاء فوق ترابها، في 18 أبريل المنصرم، بشكل متستر دون إخطار مسبق المغرب، عجل من شد حبل التوتر بين الجانبين والذي بلغت ارتداداته حد استدعاء الجانبين لسفيرة المغرب بإسبانيا للتشاور.
علاوة على ذلك، تصاعد هذا التوتر بعد رشق إسبانيا المغرب باتهامات سماحها لآلاف المغاربة بالهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة، منذ الإثنين 17 ماي الجاري، وهو ما عمق التوتر بشكل لافت، وأربك حسابات الجارة الإسبانية، ما دفعها إلى تغيير حكومي كان أبرز تغييراته استبدال آراتنشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية التي تردد اسمها كثيرا في الازمة بين الرباط ومدريد، إضافة إلى إغلاق القضاء الإسباني، أمس الخميس 29 يوليوز الجاري، لملف إبراهيم غالي بدعوى عدم وجود أدلة كافية على تهم “التعذيب والإبادة الجماعية”.