أصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية للمغرب، مبرزاً فيه استمرار المملكة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، خاصة بعد الاتفاق الجديد الموقّع ضمن خط الائتمان المرن بقيمة تناهز 4.5 مليارات دولار.
وأكد التقرير، الصادر في إطار “مشاورات المادة الرابعة”، أن الحكومة واصلت التوجه نحو ضبط المالية العمومية، مع الحفاظ على دعم الاستثمارات ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
كما أشار إلى أن ميزانية 2025 عكست التزام السلطات بخفض نسبة الدين على المدى المتوسط، مع احترام ستة من أصل سبعة تدابير إصلاحية مقررة.
في المقابل، أرجأت الحكومة تطبيق ضريبة الكربون لإجراء مزيد من التحليل، وهو ما وصفه التقرير بأنه “تأجيل مبرر” في ظل الحاجة لمشاورات أوسع.
ورغم مرونة الاقتصاد غير الزراعي وانتعاش الاستهلاك بفضل انخفاض التضخم، نبه التقرير إلى أن سوق العمل لا يزال يعاني من ضعف واضح، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 13.3%، بسبب فقدان الوظائف في القطاع الزراعي وضعف مشاركة القوى العاملة.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة صياغة استراتيجية متجددة لدعم التشغيل المستدام، مع مواصلة الجهود في تخضير الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستدامة المالية.
التعاليق (0)