رفع صندوق النقد الدولي، مجددا، توقعاته لنمو الاقتصاد المكسيكي إلى 3.2 بالمائة في سنة 2023،
مقارنة بـ2.6 بالمائة فقط المتوقعة في يوليوز الماضي.
وعزا صندوق النقد الدولي تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المكسيكي في اتجاه تصاعدي،
إلى “مرونة السوق المحلية المدعومة بالتحويلات المالية، وتباطؤ التضخم وتأثير زيادة الاستثمار العمومي والخاص”.
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية، في أحدث توقعاتها الصادرة من مراكش،
أن المكسيك تعد واحدة من “نقاط الضوء” في مشهد التباين الاقتصادي العالمي،
ومن المؤكد أنها من بين الدول التي ستستفيد من سياسة نقل الاستثمارات إلى الخارج.
وبحسب المؤسسة المالية الدولية، من المتوقع أن يتواصل الأداء الجيد للاقتصاد المكسيكي إلى العام المقبل،
مشيرة إلى نمو بنسبة 2.1 بالمائة، وهو مستوى أعلى بحوالي نقطة مائوية عن التوقعات الصادرة في يوليوز الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن المكسيك “على الطريق الصحيح للاستفادة بشكل أكبر من سياسة نقل الاستثمارات إليها،
وبالتزامن مع التباطؤ المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية، شريكها الاقتصادي الرئيسي”.
وتوقع أيضا أن تستمر الاستثمارات والتحويلات المالية في التدفق، والتي ستساعد،
بلا شك، في تعزيز مرونة الاقتصاد المكسيكي.
واستنادا إلى توقعات الصندوق الدولي، يرتقب أن يتباطأ التضخم بالمكسيك إلى 4.1 بالمائة مع متم سنة 2023،
قبل أن يتراجع إلى 3.8 بالمائة في عام 2024 ويقترب أكثر من هدف البنك المركزي البالغ 3 بالمائة زائد أو ناقص نقطة مائوية.