أفاد صندوق النقد الدولي بأن النمو في إفريقيا جنوب الصحراء سيتأثر بتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية بأن الصين، التي تربطها علاقات اقتصادية عميقة مع بلدان إفريقيا،
جنوب الصحراء على مدى السنوات الـ20 الماضية، أضحت أكبر شريك تجاري للمنطقة،
مشيرة إلى أن الدولة الآسيوية تقتني خمس صادرات المنطقة (المعادن والمحروقات)
وتوفر معظم المعدات والمنتجات المصنعة التي تستوردها البلدان الإفريقية.
غير أن تعافي الصين في مرحلة ما بعد الجائحة شهد تعثرا في الآونة الأخيرة، بسبب تباطؤ قطاع العقار
وانخفاض الطلب على السلع المصنعة، في وقت يشهد تباطؤ النمو العالمي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى تداعيات هذا التباطؤ على نمو منطقة إفريقيا جنوب الصحراء،
معتبرا أن انخفاض معدل نمو الصين بمقدار نقطة مئوية واحدة يمكن أن يقلل متوسط النمو في المنطقة بحوالي 0.25 نقطة
مئوية في غضون عام واحد.
ويمكن أن تصل الخسائر، بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، مثل أنغولا ونيجيريا، إلى 0.5 نقطة مئوية في المتوسط.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن تداعيات التباطؤ الاقتصادي في الصين تمتد إلى القروض السيادية الممنوحة لمنطقة
إفريقيا جنوب الصحراء، والتي انخفضت إلى أقل من مليار دولار في العام الماضي، في أدنى مستوى لها منذ حوالي 20 عاما.
ويحيل هذا الانخفاض على التخلي عن الاستثمارات الهامة في البنيات التحتية، في حين تعاني العديد من البلدان الإفريقية
من تزايد الدين العام.
وشهد حجم القروض التي تمنحها الصين للمنطقة نموا سريعا خلال سنوات الـ2000، مع ارتفاع حصة البلاد من إجمالي الدين
العام الخارجي لدول إفريقيا جنوب الصحراء من أقل من 2 في المائة قبل عام 2005 إلى 17 بالمائة في سنة 2021.
ونتيجة للتشرذم الجيواقتصادي المتزايد، يضيف المصدر ذاته، سيتعين على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أن تتكيف مع تباطؤ
النمو وتراجع الالتزامات الاقتصادية للصين، من خلال تعزيز مرونتها، لا سيما من خلال تطوير التجارة البينية الإفريقية.
وسجل صندوق النقد الدولي أن الجهود المبذولة لتنويع اقتصادات البلدان الإفريقية تعد ضرورية كذلك لدعم النمو في المستقبل.
وأشارت مؤسسة بريتون وودز إلى أن بإمكان البلدان تحسين قدرتها التنافسية من خلال توفير مناخ ملائم للأعمال،
والاستثمار في البنيات التحتية.