أنا الخبر ـ متابعة
باشرت لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تحقيقات في ظروف تفويت صفقات بسبع جماعات، ثلاث منها بجهة فاس مكناس، واثنتان بجهة مراكش آسفي، وواحدة بجهة الشرق، وأخرى بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وشرع أعضاء اللجنة في التدقيق، بداية، في وثائق الصفقات المعلن عنها من قبل جماعات جهتي فاس مكناش ومراكش أسفي، التي كانت موضوع شکایات من مقاولات منافسة أقصيت من الصفقات لفائدة مقاولات أخرى يشتبه أنها تربطها علاقات مصلحة مع مسؤولين بهذه الجماعات، كما تورد “الصباح”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تلك الصفقات، التي شرع في التدقيق فيها، تتعلق بشق مسالك لربط بعض الدواوير بالمركز وإصلاح بعض الطرق الثانوية بغلاف مالي يصل إلى 120 مليون درهم، وأخرى تتعلق بخدمات التنظيف والبستنة بغلاف مالی إجمالي في حدود 50 مليون درهم، إضافة إلى صفقات من أجل تجهيز الجماعات المعنية بأجهزة معلوماتية بغلاف مالي في حدود 700 ألف درهم، ما يرفع القيمة الإجمالية لتلك الصفقات المعلنة من قبل خمس جماعات التي شرع في التحقيق مع مسؤوليها، إلى 170,7 مليون درهم، ما يعادل 17 مليارا و70 مليونا.
وتتعلق الصفقات بجهتي طنجة – تطوان الحسيمة والشرق بتجهيز بعض الدواوير بنقط الماء وترميم بعض الأزقة وتبليطها.