أنا الخبر | Analkhabar
أصبح الدخول المدرسي يشكل واحدة من الهواجس التي تؤرق بال عدد من الأسر المغربية. خاصة في ظل كثرة المصاريف و تعدد المستلزمات الدراسية و ارتفاع أثمنة بعض الكتب المدرسية.
في كل دخول مدرسي، يتوجس مجموعة من الآباء للمصاريف الكبيرة التي تنتظرهم و يتوجب عليهم دفعها بأي شكل من الأشكال لضمان استكمال المسار الدراسي لأبناءهم على أكمل وجه، إذ أصبحت بعض الكتب المدرسية المتعلقة سواء بالتعليم العمومي أو الخصوصي الذي يضم هو الآخر فئة كبيرة من الطبقة المتوسطة، فوق طاقة الآباء و لا توازي قدرتهم الشرائية.
وأصدرت الوزارة السالفة الذكر، قرارا مشتركا مع وزارة الإقتصاد والمالية، يروم إلى توفير آلية دعم لناشري الكتب المدرسية، من أجل توفير العدد الكافي للمستويات التعليمية خلال الموسم الدراسي المقبل، وبدون أي زيادات في الأسعار.
و كانت الوزارة الوصية قد أعلنت عن تقديم الدعم للناشرين بنسبة 25 بالمائة من السعر المخصص للبيع، وبدعم من صندوق المقاصة.
وذلك بعد سلسة من المشاورات، كما سيتم تقدم الدعم للمستهدفين بعد دراسة تهم ملفاتهم المتعلقة بعدد الكتب التي تم بيعها و طبعها سنة 2022.
جدير بالذكر، أي زيادة في الكتب المدرسية تعتبر مخالفة يغاقب عليها القانون، خاصة وأن بيع الكتب يدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخذمات المقننة بموجب قانون الأسعار والمنافسة رقم 12-104، قصد محابة الهدر المدرسي، والتشجيع على التمدرس.