بررت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مشروع توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ضمن صندوق واحد بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ونقل جميع خدماته وممتلكاته لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال مشروع قانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، بكون الصندوق الوطني يعاني أزمات مالية وتدبيرية وفق تقارير السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للحسابات.
الشبكة اعتبرت أن توحيد نظام التأمين الصحي ستكون له انعكاسات جد إيجابية على مستوى تجويد خدمات التأمين الصحي وتقليص العجز المالي والتحكم فيه والتوازن الهيكلي للنظام وديمومته وتخفيض معدل التحملات والنفقات الإجمالية للصحة التي تجاوزت 50 في المائة.
المصدر: (الأحداث المغربية)