في خطوة استباقية ووقائية من قِبل الدولة وبنك المغرب، شرع الأخير في منح سيولة مستعجلة،
لفائدة البنوك التي تواجه صعوبات في السيولة، وتكون ملاءمتها محل شك.
وبقي تطبيق الإجراء المُفعّل مرهونا بصدور مرسوم من قِبل الحكومة يُوضّح شروط منح الضمان لتغطية السيولة المستعجلة الممنوحة للبنوك،
بالرغم من أنه منصوصٌ عليه في القانون الأساسي لبنك المغرب منذ سنوات.
وتمنح الدولة لبنك المغرب الضمان بشكلٍ استثنائي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي،
يهدف للحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للبنوك،
بحسب ما أكدت الحكومة في بيان عقب المصادقة على المرسوم، أواخر الأسبوع الماضي.
من جانبه، اعتبر عمر باكو، الخبير الاقتصادي، في تصريح صحفي، أن إجراء منح سيولة عاجلة يرجع إلى التدخلات العادية لبنك المغرب التي تُتيحها السياسة النقدية،
سواء عبر التمويلات الأسبوعية أو شراء سندات الخزينة التي لجأ إليها “المركزي” بشكل كبير بداية العام الجاري.