رفض الرئيس السوري أحمد الشرع طلبًا تقدمت به الجزائر عبر وزير خارجيتها أحمد عطاف، يتعلق بإطلاق سراح عسكريين جزائريين وعناصر من مليشيات البوليساريو، ألقت هيئة تحرير الشام القبض عليهم في محيط حلب خلال تواجدهم ضمن قوات النظام السوري.
وبحسب مصادر مطلعة، أكد الشرع لعطاف أن هؤلاء المعتقلين، ومن بينهم جنرالات جزائريون وقرابة 500 جندي، سيخضعون لمحاكمات وفق القوانين الدولية الخاصة بأسرى الحرب، دون أي استثناء.
هذا القرار أثار ارتباكًا واضحًا في تصريحات الوزير الجزائري، وسط تساؤلات حول تأثيره على العلاقات بين البلدين في ظل التطورات الأخيرة.