سنتان للحصول على رخص استثمار وفي التفاصيل،
وضعت تقارير توصلت بها الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عددا من مديري المراكز الجهوية للاستثمار في مهب حملة تغييرات حصلت الوزارة الوصية على تأشيرة إجرائها، من رئاسة الحكومة.
وعلمت اليومية أن من بين الأعطاب المرصودة على عمل المراكز المذكورة، تعاظم حجم الشكايات الآتية من المستثمرين والمهندسين المعماريين بخصوص الصعوبات التي تواجه ملفاتهم، خاصة على مستوى المنصات الرقمية، إذ عادة ما يطلب منهم إعادة إرسال الملفات بعد أشهر من وضعها أول مرة، وعدم حصولهم على إشعارات بالتوصل.
وترفض أغلب المراكز الجهوية للاستثمار التواصل مع المتعاملين معها بالبريد الإلكتروني، ما ترتب عنه ضياع أشهر من وقت مساطر الرخص التي أصبحت تتطلب بين سنة و سنتين من الانتظار.
المصدر: (الصباح)