سعر اللتر من الزيت وصل إلى أكثر من 60 درهما بثمن الجملة في التفاصيل..
طفت مؤشرات كثيرة ومتعددة على سطح اهتمامات المغاربة قبل أيام قليلة من بداية موسم جني ثمار الزيتون،
تفيد بأن هذه المادة تتعرض في الظروف الحالية إلى ممارسات مشبوهة تهدف إلى استثمار النقص الكبير الذي سيسجل في محصول هذه السنة من الزيتون بسبب النقص المهول في التساقطات المطرية لمراكمة الأرباح غير المشروعة.
المعطيات المتوفرة لحد اليوم، تؤكد أن المضاربات رفعت سعر الكيلو الواحد من الزيتون إلى 11 درهم في بعض المناطق،
بعدما كان سعره في السنة الفارطة ثلاثة دراهم في المعدل.
وأنه رغم أن زيت الزيتون الجديدة لم تلج الأسواق بعد، إلا أن ثمنها ارتفع بشكل مهول بقيمة تتراوح ما بين 15 و 20 درهم في اللتر الواحد عما كانت عليه الموسم الماضي،
بمعنى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون وصلت حاليا إلى أكثر من 60 درهما بثمن الجملة.
وتكشف المعطيات أن مجموعة من تجار الجملة سارعوا إلى اقتناء المحاصيل قبل جنيها، وشرعوا في تكديس الزيوت في مستودعات كبيرة ليتمكنوا من فرض الأسعار التي يريدونها.
الأدهى من ذلك فإن نقص المحاصيل من الزيتون شملت دول منطقة البحر الأبيض المتوسط،
خصوصا في إسبانيا والبرتغال، مما كان سببا في ارتفاع الطلب على الزيتون المغربي من طرف الشركات الإسبانية والبرتغالية.
وأن كبار التجار المحتكرين اختاروا تصدير الزيتون المغربي إلى إسبانيا والبرتغال،
وبالنظر إلى ضعف المحصول فإن ذلك سيزيد من ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون في بلادنا.
وهذا ما يحتم تدخلا عاجلا من الحكومة لتقنين تصدير الزيتون إلى الخارج،
ومراقبة تسويق هذه المادة داخليا لحمايتها من الاحتكار والمضاربة.