أنا الخبر ـ متابعة
استنفرت فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي لسلا والفرقة الحضرية للشرطة القضائية ببطانة تابريكت، بالتنسيق مع مصالح أجهزة أمنية، مجهوداتها، منذ منتصف الأسبوع الماضي، التي كللت بالعثور على سيارة قائد ملحقة إدارية، جرى السطو عليها من باب المقاطعة بحي السلام، غير بعيد عن فيلا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وأوضح مصدر “الصباح” أن المجهولين تربصوا بالسيارة واستولوا عليها ليلا، دون أن يتركوا أثرا، ما تسبب في حالة استنفار أمني. وبعد أربعة أيام، عثر المحققون على سيارة رجل السلطة بنواحي القنيطرة بالتنسيق مع مصالح الأمن بمنطقة المهدية، واتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية بالتحاق أجهزة أمنية بالتحقيق للاهتداء إلى هويات الجناة.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإجراء خبرة تقنية على مقود السيارة ونوافذها وحضر فريق من مسرح الجريمة الذي مسح السيارة المسروقة من أجل التعرف على هوية سائقها ومرافقيه. وفي الوقت الذي تنتظر فيه مصالح الأمن نتائج المعاينات التي أحيلت على المختبر التقني بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، تجري وحدات للشرطة تحريات ميدانية عن المجهولين. كما وجهت تعليمات بمراجعة الكاميرات المثبتة بمحيط الملحقة الإدارية، ووجهت أيضا تعليمات بمراجعة الشكايات الواردة على مصالح أمنية ودركية للتأكد من تعرض ضحايا مفترضين لسرقات بالعنف وباستعمال سيارة القائد.
واجتمع عامل سلا، مساء الخميس الماضي، مع مسؤولين بالعمالة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، وحضر الاجتماع رئيس قسم الشؤون العامة وباشا وقياد بالمدينة من أجل التنسيق مع المصالح الأمنية للاهتداء إلى هويات المجهولين، بعدما طرحت الضابطة القضائية فرضية شبهة الانتقام من مسؤول الإدارة الترابية بالسطو على سيارته لجره إلى المساءلة الإدارية، سيما أن المنفذين لم يتركوا أثرا واختاروا عنصر الليل لتنفيذ جريمتهم.
كما جرى الاستماع إلى “مخازني” اشتغل بنظام الديمومة لحظة السطو على السيارة. وإلى غاية زوال أول أمس (الثلاثاء)، لم يسقط متورط في الواقعة، ويحتمل أن تساعد الخبرة التقنية المجراة على السيارة المحجوزة في كشف حقيقة المتورطين في الحادث.