يبدو أن هناك تطورات غير معتادة في الزيادة المستمرة لأسعار الوقود، بما في ذلك الغازوال والبنزين، في محطات الوقود بالمملكة المغربية خلال شهر غشت الجاري.
وتمت هذه الزيادة على ثلاث مراحل، وهذا قد جذب انتباه البرلمان، حيث أطلقت النائبة البرلمانية فاطمة التامني من فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويتناول السؤال الموضوعات المتعلقة بالزيادات المتكررة في أسعار الوقود وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق نفسه، أشارت التقارير إلى أن محطات الوقود في جميع أنحاء المملكة شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار البيع بالتقسيط للغازول والبنزين منذ بداية شهر أغسطس 2023.
ويجدر بالذكر أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وقد تزيد من أزمة الأسعار للسلع الأساسية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف وسائل النقل.
وأشارت صاحبة السؤال إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية،
إلا أن هذا الانخفاض لم يتجلى على السوق المحلية، وهو الأمر الذي شهدته في العديد من المرات.
وقد دعت إلى تسقيف أرباح الفاعلين في قطاع الوقود أو تحديد هوامش الربح،
بالإضافة إلى إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير لتكرير البترول وزيادة المخزونات الوطنية،
بهدف تحقيق أثر إيجابي على الأمن الطاقي للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجهت صاحبة السؤال استفسارات للوزيرة بشأن الإجراءات والتدابير التي تنوي اتخاذها لحماية المواطنين من الزيادة المستمرة في أسعار الوقود وتقلباتها، وكيفية التعامل مع عدم تناسب ارتفاع الأسعار مع الانخفاض الدولي لأسعار النفط.